منذ ان تولى د.ممدوح الدماطى منصب وزير الاثار والتراث فى 15 يونيو الماضى فى حكومة المهندس إبراهيم محلب خلفاً للدكتور محمد إبراهيم، قرر ان يفتح ملف الاثار المهربة إلى الخارج، خصوصاً وان الفترات السابقة شهدت تهريباً منظماً للآثار المصرية الى الخارج بشكل ممنهج، ولكن الملفت للإنتباه انه فى رصد ما تم استرداده وما تم إحباط تهريبه خلال الشهريين الماضيين منذ توليه نجد ان المانيا تصدرت قائمة الدول المالكة للاثار المصرية المهربة، بالرغم من ان المانيا تأتى فى الترتيب الثانى من قائمة الدول العشر الكبرى فى تصدير السياحة لمصر وفقاً لبيان صادر عن الهية العامة للإستعلامات. بتاريخ 1 فبراير عام 2010 نشرت وكالة الانباء الفرنسية "أ ف ب" تقريراً مطولا أكدت فيه على موافقة مجلس الشعب المصري تشديد العقوبات على تهريب وسرقة الاثار المصرية، كما اقر حقوق الملكية الفكرية للمجلس الاعلى للاثار المصرية التي تتيح المعاقبة على صنع نماذج طبق الاصل منها بدون تصريح. وقال زاهي حواس الامين العام للمجلس الاعلى للاثار السابق لفرانس برس ان البرلمان المصري "وافق على المادة 8 التي تحظر الاتجار بالاثار وتسمح فقط بالحيازات التي كانت موجودة لدى بعض الافراد شرط عدم التصرف فيها لصالح الغير او اتلافها او تركها الا بموافقة كتابية من المجلس الاعلى للاثار". لكنه اشار الى انه "يمكن نقل الحيازة عن طريق الهبة او الميراث على ان لا يترتب على هذا التصرف اخراج الاثر من البلاد باية صورة كانت". واوضح ان تطبيق القانون سيبدأ خلال ستة اشهر. واكد المستشار القانون للمجلس الاعلى للاثار اشرف العشماوي الذي شارك في صياغة القانون الجديد ان "الهدف منه هو حماية الاثار المصرية ولهذا كانت غالبية الاقتراحات في المواد الجديدة والمعدلة تهدف الى العمل على تشديد العقوبات تجاه جرائم سرقة وتهريب وتخريب الاثار والمواقع الاثرية". واوضح ان "عقوبة تهريب الاثار الى خارج مصر كانت في القانون 117 للعام 1983 الغرامة بما يتراوح 5 الاف جنيه (حوالي الف دولار) و50 الفا (10 الاف دولار تقريبا) والسجن خمس سنوات وارتفعت في القانون الجديد الى ما بين 100 الف جنيه كحد ادني (18 الف دولار تقريبا) ومليون جنيه (180 الف دولار تقريبا) والسجن 15 سنة كحد اقصى". كما تم تشديد عقوبة سرقة الاثار لتصبح السجن لمدة عشر سنوات بدلا من خمس سنوات وغرامة 500 الف جنيه (90 الف دولار). وارتفعت عقوبة الحفر بقصد التنقيب عن الاثار بدون ترخيص او اتلاف او هدم الاثر عمدا الى السجن 7 سنوات وغرامة 100 الف جنيه (حوالي 20 الف دولار) على ان تتضاعف قيمة الغرامة اذا كان المتهم من العاملين في المجلس الاعلى للاثار او المقاولين الذين يعملون في الاثار لتصل الغرامة المالية الى 200 الف جنيه (حوالي 40 الف دولار، والسجن الى 10 سنوات). وقال العشماوي فى ساق التقرير انه تم ادراج مادة جديدة في هذا القانون "تتيح للقاضي اعفاء المتهم من العقوبة في حالة ارشد عن الاثار المسروقة سواء في الداخل او الخارج". من جهة أخرى، أضاف البرلمان مادة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية تمنح المجلس الاعلى للاثار الحق الحصري في النماذج الاثرية التي ينتجها الى جانب الصور التي يحتفظ بها في بنك الصور والتي يمكن في حال استخدامها من قبل الغير تغريمه مبلغ يصل الى 20 الف جنيه. وتنص هذه المادة على انه "لا يحق لاي جهة ان تنتج نماذج من الاثار الفرعونية تتطابق بنسبة مائة بالمائة عن القطع الاصلية". وياتي هذا التعريف لترك المجال امام التجار الذين يقومون بصناعة نماذج للاثار الفرعونية غير متطابقة مع مثيلاتها . فى سياق التقرير التالى نرصد فى كشف حساب للدكتور الدماطى منذ ان تولى المنصب وخلال الشهرين الماضيين ماذا انجز فى هذا الملف وماهى التطورات التى أجريت فيما يتعلق بالوضع القانونى الخاص بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 : نجح دكتور ممدوح الدماطى خلال الشهرين الماضيين فى استرداد ثلاث قطع اثرية مهربة الى المانيا منذ توليه حقيبة الاثار والتراث، حيث تسلمت وزارة الآثار من ادارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية المصرية، قطعة أثرية كانت قد هربت من مصر إلي ألمانيا بطريقة غير شرعية، واسفرت جهود وزارة الاثار بدعم من الدبلوماسية المصرية من استعادتها ، وتسلمتها وزارة الخارجية منذ عدة ايام ، صرح بذلك د. ممدوح الدماطي وزير الأثار. وأشار د. الدماطي فى بيان صادر عن الوزارة أن القطعة عبارة عن جزء جدارى مقتطع من مقبرة سوبك حتب بجبانة الأشراف بالبر الغربى بالاقصر، والتى تؤرخ لعهد الملك تحتمس الرابع من الأسرة الثامنة عشر، في الدولة الحديثة نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد، لافتا إلى أن القطعة يبلغ ابعادها 30 سم x 40سم، وتحمل نقوش تمثل اثنين من حاملي القرابين وكانت ضمن معروضات العرض المتحفى المؤقت بالمانيا لمدة ثلاث اسابيع ، وتم إيداعها بالمتحف المصري بالتحرير. كما استقبل مركز الترميم التابع للمتحف المصرى بالتحرير، قطعة اثرية تم استعادتها من العاصمة الالمانية بون وهى عبارة عن جزء جدارى مقتطع من مقبرة سوبك حتب بجبانة الأشراف بالبر الغربي بالأقصر، والتي تؤرخ لعهد الملك تحتمس الرابع من الأسرة الثامنة عشر، في الدولة الحديثة نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد، و يبلغ أبعادها 30 سم x 40 سم ، وتحمل نقوش تمثل اثنين من حاملي القرابين.، والتى تسلمتها وزارة الآثار من الخارجية المصرية يوم الثلاثاء الموفق 6/8/2014 بعد أن نجحت المساعى الدولية المبذولة فى استعادة هذه القطع المهربة، منذ القرن الماضى ، صرح بذلك د. ممدوح الدماطى، وزير الآثار. وتم رصد القطعة الأثرية بتلقي وزارة الاثار معلومات عن مشاركة زوجين ألمانيين من محبي جمع المقتنيات النادرة ، بهذه القطعة ، في معرض ينظمه متحف جامعة بون الألمانية، وتم اخطار الزوجين بأن القطعة خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، واعترف الزوجان "بملكية مصر للقطعة الأثرية"، ثم وافقا على إعادتها إلى مصر. فى الوقت نفسه تسلمت السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين ، الجمعة الماضية 14 أغسطس، عينات خرطوش الملك خوفو التي استولي عليها الباحثان الألمانيان ، منذ عام تقريباً ، من إحدي الغرف الخمس التي تعلو حجرة دفن الملك خوفو بهرمه بالجيزة. اكد د. ممدوح الدماطي فى بيان صادر عن الوزارة أن هذا الإجراء جاء كرد فعل لما قامت به الوزارة، بعد كشف الواقعة، بمخاطبة الخارجية المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة العينات المستولي عليها من هرم خوفو، باعتبارها أثراً يطبق عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83، والسير في إجراءات مقاضاة الباحثان الألمانيان لقيامهما بسرقة أثر ينتمي للحضارة المصرية القديمة خاصة أنه مدرج على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو باعتباره أثراً عالمياً لا ينتمي لمصر فقط، بل يخص البشرية جمعاء. وأشار الدماطي إلي أن الوزارة كانت قد اتخذت أيضاً إجراءاتها القانونية حيال واقعة السرقة وفي مقدمتها إحالة الواقعة إلي النائب العام للتحقيق فيها، كما تمت مخاطبة اليونسكو لاتخاذ ما يلزم ضد الباحثين الألمانيين. مؤكداً أنه يجري حالياً المتابعة مع السلطات الأمانية لمعاقبة القائمين بهذا الفعل ومقاضاتهما وفقاً للقانون الدولي الذي يجرم ما فعلاه في حق أثر مسجل علي قائمة التراث العالمي. كما نجح الوزير فى أحباط محاولتين تهريب قطع آثرية ، المحاولة الأولى إحباط تهريب 185 عملة أثرية كانت بحوزة أحد الركاب المصريين متجهاً إلي العاصمة الايطالية روما. اوضح د. الدماطي انه بفحص العملات تبين انها تعود للعصر البطلمي واليوناني الروماني وتخضع جميعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010، وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لترميمها لعرضها في أحد المتاحف المتخصصة. من جانبه قال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية فى بيان وزارة الآثار أن العملات تتمثل فى 45 عملة معدنية صغيرة الحجم تتراوح أقطارها ما بين 1,08 سم إلي 2,1 سم ، و56 عملة عملة معدنية متوسطة الحجم تتراوح أقطارها ما بين 2,2 سم إلي 2.8 سم تقريباً و 84 عملة معدنية كبيرة الحجم تتراوح أقطارها ما بين 2,9 سم إلي 3,5 سم تقريباً ، مشيراً إلي ان جميع العملات يعلوها الصدأ وغير واضحة المعالم ومرسوم علي أحد وجهيها وجوه آدمية وعلي الوجه الآخر نقوش لبعض معبودات العصرين اليونانى الرومانى والبطلمى. اما المحاولة الثانية ، إحباط محاولة تهريب 20 عملة أثرية كانت فى حيازة مواطن سودانى حاول الخروج بها خارج البلاد. من جانبه قال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية فى بيان الوزارة أن العملات عبارة عن خمس عملات تعود لعام 1200 هجرية مكتوب عليها كتابات عربية ، بالإضافة إلي ثلاث عملات تعود لعام 1277هجرية ، وثلاث عملات مكتوب عليها ضرب فى مصر عام 1255 هجرية . كما تم ضبط عملة على هيئة ميدالية تذكارية مكتوب على احدى وجهيها استرجاع السودان 1314 هجرية وتحمل بعض الزخارف الحربية وعملة تعود لعام 1327 هجرية, الى جانب أربعة عملات مطموسة المعالم. وأوضح الراوى أن بعض العملات الاخرى تعود إلى عصر السلطان حسن كامل وتاريخ الضرب 1333هجرية محاطة بالزخارف النباتية والوجه الاخر مكتوب السلطنة المصرية، وعملة تعود لعصر للملك فاروق الأول مكتوب على إحدى وجهيها فاروق ملك مصر والسودان وعلى الوجه الاخر المملكة المصرية، وواحدة تعود لعصر الملك فؤاد الأول . وعلى مستوى التحرك الدولى لايقاف بيع تمثال اثرى بلندن خاطبت وزارة الاثار والتراث الخارجية المصرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اخطار السفارة المصرية بالعاصمة الانجليزية لندن ، لايقاف بيع تمثال الكاتب (سخم كا ) ، والذى يعود الى الأسرة الخامسة 2300 سنة قبل الميلاد، ومصنوع من الحجر الجيري الملون بمقاسات 75 سم ارتفاع وعرض 5ر29 سم ، صرح بذلك د. ممدوح الدماطى وزير الاثار والتراث . مشيرا الى ان وزارة الاثار رصدت من خلال متابعتها لمواقع الاتجار الاليكترونى عبر الانترنت قيام متحف نورث هامبتون بالمملكة المتحدة بعرض تمثال (سخم كا ) للبيع ، والترويج له من خلال صالة كريستى للمزادات . من جانبه اشار الاثرى على احمد مدير ادارة الاثار المستردة فى تصريحات صحفية ان التمثال اهدى لمتحف «نورثامبتون» فى اواخر القرن الثامن عشر ، ومعروض من ضمن مقتنياته منذ عام 1849 تقريبا ، مرجحا ان احد ملوك العصر العثمانى هو من منح هذا التمثال للمتحف . مؤكدا على ان الإدارة قامت بتدشين حملة لإيقاف بيع التمثال والمقرر جلسه بيعه في يوم 10- 7 – 2014 ، لافتا الى ان الحملة تمكنت من جمع توقيعات أكثر من مائتي شخص من الدارسين والمهتمين بالتراث الثقافي المصري وذلك خلال 72 ساعة فقط من انطلاقها علي موقع التواصل الإجتماعي (Facebook)، وبالرغم من ذلك لم تنجح وزارة الاثار فى استرداده حتى اليوم .
