طالب اتحاد الصناعات المصرية بوقف مناقشات الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد يعبر عن إراده الشعب المصري بكل طوائفه مشدداَ علي أهمية صياغة القانون الجديد لييمثل الارادة الشعبية لجميع الاطراف من جانبه صرح المهندس محمد زكى السويدى رئيس الاتحاد أن وزارة القوي العاملة والهجرة أعدت قانون العمل الجديد دون مراعاة مدي توافقه مع الطبقة العاملة منتقداَ عدم عرض القانون علي الإتحاد قبل عقد جلسات الحوار المجتمعي. وأضاف رئيس الاتحاد ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، أن اغلب بنود قانون العمل الجديد يتعارض مع مصلحة الدولة واقتصادها ، خاصة الموافقة علي حق الإضراب للعامل ، داعيا وزيرة القوي العاملة إلي عرض القانون علي إتحاد الغرف التجارية والإتحاد العام لنقابات عمال مصر و إتحاد البنوك و إتحاد الغرف السياحية و الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وإتحاد الصناعات المصرية