نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ، حيث أكدت التحريات قيام بعض الأشخاص فى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وإجراء عمليات تحويلات غير مشروعة عن طريق ( المقاصة ) بين العاملين بالجماهيرية الليبية وذويهم بمصر ، وكذا بين التجار المستوردين والمصدرين بضائع من وإلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية أو تهريبها عبر الحدود.. بما يؤثر سلباً على الجهاز المصرفي الوطني ، وموارد الدولة من النقد الأجنبي... وبتكثيف تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تبين أن وراء ذلك النشاط "شعيب الكيلو ( ليبي الجنسية ) صاحب إحدى شركات الصرافة بليبيا ومقيم بها ، ويعاونه في نشاطه داخل مصر كل من "خيرالله . م . ن حاصل عى دبلوم صنايع ومقيم بمحافظة مطروح - وسبق إتهامه في قضية ( نقد أجنبي ) "صلاح الدين . خ . ش " عاطل – ومقيم بمحافظة مطروح - وسبق إتهامه في قضية ( تهريب بضائع ) و"باسط . م . ع" حاصل على دبلوم صنايع – ومقيم بمحافظة مطروح - وسبق إتهامه في قضية ( نقد أجنبي ) ... والذين يستعينون بمندوبين ببعض المحافظات وهم كل من "أحمد . م . أ " حاصل على دبلوم زراعة – ومقيم بمحافظة الغربية و"ربيع . س . ع " صاحب محل أدوات صحية – ومقيم بمحافظة الغربية "جاد الكريم . ع . م " كهربائي ومقيم بمحافظة قنا . "عبدالمنعم . ح . أ "عامل – ومقيم بمحافظة قنا . حيث يقوم المتهم الأول بتلقي وتجميع مدخرات المصريين والعاملين بدولة ليبيا بالدينار الليبي أو الدولار الأمريكي ، وإخطار كلٍ من الثاني والثالث والرابع بقيمة تلك المبالغ بالعملة المصرية ومستحقيها ليقوم المذكورين بتحويلها في حسابات بنكية خاصة بمندوبيهم ( من الخامس حتى الثامن ) أنشأت لهذا الغرض ، بينما يقوم هؤلاء المندوبين بسحب تلك المبالغ من حساباتهم وتسليمها إلى مستحقيها ، كما يقومون بتسوية حسابات التجار مصدري ومستوردي البضائع من وإلى ليبيا بذات الأسلوب وذلك نظير فائدة تتراوح ما بين 2 إلى 5% يتم تقسيمها فيما بينهم .. وبلغ حجم تعاملات التشكيل العصابي المشار إليه خلال الآونة الأخيرة حوالى 20 مليون جنية سنوياً . عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتحرى عنهم عدا الأول ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاط التحويلات من وإلى ليبيا بنظام المقاصة ، .. كما تم ضبط إيصالات الإيداع والسحب التي تؤكد مزاولتهم ذلك النشاط ، والذي يعد عملاً من أعمال البنوك والإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م . ، هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .
