أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجلس الوزراء وافق علي تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المركز سيقوم بتقديم خدماته لكافة القطاعات الإنتاجية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 90٪ من المنشأت الصناعية المسجلة وتوفر 65 ٪ من إجمالي فرص العمل كما تسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية. كما أعلن الوزير عن تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات التي تعوق هذه الصناعة وكيفية النهوض بها للمساهمة في علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل. جاء ذلك خلال إجتماع الوزير بلجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تشكيلها مؤخراً لدراسة أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وامكانية ربطها بالصناعات الكبيرة وتضم اللجنة في عضويتها خبراء في مختلف القطاعات الصناعية والجهاز المصرفي بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الوزارات المعنية وقال الوزير أن مجلس الوزراء كان قد وافق على انشاء جهة تكون مسؤلة عن كل المشرعات الصغيرة والمتوسطة في كافة الوزارات تحت مسمي الجهاز المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية بحيث تكون المظلة التي تضم كافة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه اقترح المهندس ابراهيم حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي انشاء غرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات ويوجه لها كل الدعم من كافة الجهات للنهوض بهذا القطاع الهام، مشيراً الي ان مشكلة الصناعات الصغيرة هي قضية قومية. وأكد هشام وجدي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة علي ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة تراعي الاستفادة من الامكانيات الموجودة حاليا وحسن توظيفها وتحديد تعريف للمشروع الصغير لدعمه مع ضرورة الاهتمام بالتشريع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
