بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجى وصفوت حجازى (محبوسين) ومحمد محمود على الزناتى وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية)، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية. بدأت الجلسة بأثبات حضور المتهمين وإيداعهم داخل القفص الزجاجي الذي اعترض الدفاع عليه بشدة واكدوا ان المحكمه تكفل الضمانات القانونيه المكفوله في القانون للمتهمين و اثبتوا انهم فوجئوا بايداع المتهمين داخل قفص زجاجي عازل للصوت مشوش للرؤيه لا يمكن ان يتواصل الدفاع مع المتهمين من خلاله و لا يمكن للمتهمين ان يتواصلوا مع المحكمه او الدفاع من خلاله و هو ما يهدر الضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية حيث أن الصوت يتم التحكم به عن طريق مفتاح في يد رئيس المحكمه يتحكم في وصول الصوت او خروجه فضلا عن وجود موظف فني يتحكم في الصوت، الامر الذي يجعل حضور المتهمين حضورا صوريا حيث ان المتهمين لا يمكنهم متابعه اجراءات المحاكمه او التواصل لاظهار الدليل او لسماع ما يقوله الدفاع و ان هذا الاجراء فقد ركن العلانيه في مواجهه المتهمين وأشار الدفاع ان المحكمه لديها السلطات لمنع التشويش او اي عرقله للدعوي و ان الدفاع اعترض بشدة علي هذا الاجراء و اكد انه لا يمكن ان يقوم بدوره و قد عزل عن المتهمين الذين يحضر لهم لانهم هم الاصلاء الذين يجب أن يسمع له الامر الذي يتعارض و لا يمكن ان يمكنوا من ذلك في وجود القفص الزجاجي، و التمس من المحكمه نقل اجراءات المحاكمه في القاعه المجاورة التي بدون قفص زجاجي بينما طلب اخر أجل واسع لاستكمال الاطلاع لان فترة ال4 ايام التي حددتها المحكمه للاطلاع لا تكفي. وقالت المحكمه ان هنالك اجراءات و ان الفترة كانت كافيه جدا للاطلاع و انها مستمرة في اجراءاتها. وقال محمد البلتاجي انه رفع صوته بطلب الكلمه كثيرا و لم يسمعه احد و بالتالي يثبت انهم معزولين و طالب من محاميه انهم اذا بقوا في هذا الوضع "كحضور غيابي " كجثث فقط لا وعي ، و اثبت ذلك في محضر الجلسه. و اشار البلتاجي انهم حضور بالجسد فقط و في غياب عن الجلسه و تمسك بضرورة نقل الجلسه الي القاعه الاخري و طالب الدفاع في حاله أستمرار الجلسه بتلك لطريقه بدون علانيه و لا شفافيه و لا تواصل، بالانسحاب من الجلسه لحين تصحيح الاجراءات الباطله وليس لتعطيل الجلسه و اذا استمرت المحكمه في اجراءات نراها باطله فطلب من المحكمه الفصل في القضيه لانهم سيكون مضطرين اسفين الي مقاطعه المحكمه و اعطائهم ظهورهم ليس اهانه للمحكمه و لكن اعتراضا علي محاكمه شكليه و اعترضت المحكمه علي كلمه شكليه و قالت ان لو استمر البلتاجي في ذلك ستضطر لاستخدام القانون في مواجهته و قال صفوت حجازي انهم منذ اكثر من 20 جلسه يتعاملون مع المحكمه دون اي اهانه للمحكمه او شخصها ونفترض العداله الكامله للمحكمه و لا يوجد مبرر لوضعهم في القفص الزجاجي وقال ان هنالك تغيير في اعضاء هيئة المحكمه فهل هذا يستوجب اي اجراء و نحن لم نفعل اي شئ يتطلب نقلنا الي هنا فهنا نحن "صم بكم عمي" لا نري و لا نسمع و لا نريد تعطيل المحكمه و لكن لابد لنا من التواصل مع الدفاع و اكد الدفاع عن المتهمين ان البلتاجي لم يقصد اي اهانه للمحكمه و لكن اعترض علي القفص الزجاجي الذي يحول لهم التواصل و تسأل الدفاع عن تغيير عضو اليمين و اليسار و هنالك تغييرات بالهيئة و طالب باجابه من المحكمه او هنالك عذرا او اي شء و لكني لا نقع في اي أجراءات باطله تبطل المحاكمه لان القانون اشترط علانيه الجلسات و يكون هنالك تواصل بين الدفاع و المتهمين وقال الدفاع انهم يريدون رفع الجلسه للتشاور مع المتهمين فقررت المحكمه رفعها لعدة دقائق و سمحت لهم بمقابله المتهمين. وأصر منتصر الزيات المحامي دفاع المتهمين علي اعتراضه علي عقد الجلسات بهذه القاعه حيث ان المتهمين لم يصدر منهم قول او فعل يخل بالامن او إجراءات المحاكمه او يمس التقدير اللازم للمحكمه خاصة ان القاعه المجاورة جاهزة لاستقبال المحاكمه و غير مشغوله بقضايا اخري و طلب بضرورة عقد الجلسات في القاعه التي اعتادت انعقادها بها و التي تحقق تواصل المتهمين مع الاجراءات و الدفاع و تاكيدا لمبدء علانيه الجلسات، وقرر الدفاع ان ينسحب عن تلك الجلسه فقط اعتراضا علي القفص الزجاجي علي ان يعاود الحضور في الجلسات المقبلة، وأثبتت المحكمه انسحاب الدفاع الموكل وبقاء الدفاع المنتدب ومن جانب اخر قالت المحكمه ان عضو اليمين بالهيئة يجري عمليه جراحيه وانه تم ندب القاضي محمد يسري حافظ الرئيس بمحكمه أستئناف القاهرة وجلس كعضو يمين الدائرة بالجلسه السابقه و صدر القرار رقم 150 لسنه 2014 بانتداب القاضي ياسر يوسف محمد بمحكمه أستئناف القاهرة للجلوس كعضو يسار للدائرة بجلسه اليوم. واستكملت المحكمة الجلسة وسألت الشاهد محمد بدر عن تقديمه للتسجيلات و الصور التي بحوزته وقام بتقديمها امام المحكمه و التي تم تشغيلها من قبل مسئول المساعدات الفنية. وبعرض الأسطوانه بين انها تحتوي علي عدد من الملفات اولها بأسم الاعتصام والذي يحتوي صورا اولها صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالزي العسكري و اعلي الزي نجمة إسرائيل و مكتوب عليها ارحل يا شارون و صورا من اخري بمقر اعتصام رابعه كان بها الدكتور حسن البرنس. وجاء أمر الإحالة فى قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة مصر الجديدة المتهم فيها القيادى الإخوانى محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى ومحمد محمود زناتى وعبد العظيم محمود عطية الطبيب ومساعده بالمستشفى الميدانى، أثناء اعتصام أنصار الإخوان فى ميدان رابعة العدوية. اتهمت النيابة العامة كل من محمد زناتى "50 سنة " مدير عام الشئون الطبية بشرطة تاون جاوس ومقيم بمنطقة التجمع الخامس بمصر الجديدة، وعبد العظيم إبراهيم "38 سنة" مدير عيادات شركة تازن جاوس مقيم 21 عمارات النقابات مساكن السوق مدينة نصر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وصفوت حمودة حجازى رمضان وشهرته "صفوت حجازى" وجميعهم محبوسين بسجن طرة، بأنهم فى يوم 23 يوليو الماضى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. أولا: قام المتهمان الأول والثانى بالشروع واخرين مجهولين فى قتل المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار، وتنفيذا لغرض إرهابى متمثل فى ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة فى أداء أعمال وظيفتهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجنى عليهما ومدراكتهما بالعلاج. ثانيا: قبضا وآخرون مجهولون على المجنى عليهما واحتجازهما فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وهددهما بالقتل وعذبهما بتكبيل أيديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبى المرفق، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهم وإثنائهم عن أداء الأعمال المنوط بها اتخاذهم. ثالثاً: استعملا القوة والعنف مع موظفين عامين هما محمد محمود فاروق الضابط بقسم شرطة مصر الجديدة، وهانى عيد سعيد مندوب شرطة بنفس القسم، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل فى تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بأن تعديا على المجنى عليهما سالفى الذكر محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقد بلغا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم. كما أسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الثالث والرابع بأنهما: أولا: اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض. ثانيا: أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة. ثالثا: تداخل المتهم الثالث فى إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق. واختتمت النيابة أمر الإحالة بإسناد اتهامات للمتهم الأول "الزناتى" بإحراز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة" تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لها بحيازتها أو إحرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.
