يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة غدا السبت مراجعة ومناقشة مشروع قانون الثروة المعدنية،والمرسل من رئاسة الجمهورية للقسم لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية واعادة صياغته وإجراء بعض التعديلات عليه. ويتكون مشروع قانون الثروة المعدنية المرسل لمجلس الدولة لمراجعتة من أربعة أبواب بموجب 40 مادة، تختص فى مجملها بتنظيم التعامل على الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات، واتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها.