قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزي المصري والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة بدءا من رواتب شهر يوليو الجاري. وأضاف هشام رامز ، أن كل من يعمل بالبنك المركزي والبنوك العامة والمملوكة للدولة ويتجاوز إجمالي دخله الشهري ال42 ألف جنيه سيتم تخفيضه بنهاية الشهر الجاري إلى هذا الحد ، وذلك تطبيقا لقانون الحد الأقصى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وتضم قائمة البنوك التي سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والتنمية والائتمان الزراعي وبنك الاستثمار العربي وبنك الاستثمار القومي، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.