دخل العاملون بمستشفى دمياط التخصصي بمنطقة الأعصر في إضراب مفتوح لليوم الثالث على التوالي، حتى تم إقالة مدير المستشفى ومعاونيه ممن يتغاضون عن حالة الإهمال وانتشار القمامة داخل غرف المستشفى وسوء الخدمات الصحية، واعتراضا على الفساد المستشري داخل المستشفى. وفي هذا الإطار أكد الدكتور جمال الزيني، عضو مجلس الشعب الأسبق والذي شغل منصب وكيل لجنة الصحة في برلمان 2005 أن الحل الأمثل للقضاء على القصور الموجود في الخدمات الصحية بشكل عام، لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري يكمن في تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل فورًا، مشيرًا إلى أهمية فصل الخدمه عن التمويل من خلال شراء الحكومة للخدمة الصحية على أن تتحمل الدولة اشتراكات من ليس له تأمين. وأضاف الزيني قائلا: لو نفذت الحكومة هذا القانون لوصلنا إلى الأمان الصحي، لأن منظومة التأمين الصحي بشكلها الحالي عبارة عن إهدار مقنن للمال العام وسأعطي مثالا بسيطا يدلل على صحة كلامي فلنفترض أن الدولة خصصت 10 مليار جنيه للتأمين الصحي وأن آخر من يستفيد من تلك المبالغ المخصصه هو المريض حيث تذهب 90% من تلك المخصصات الماليه في بناء المستشفيات وتجهيزها وتوفير الأدوية كذلك مرتبات ومكافأت الاطباء وفي نهاية الأمر لا تصل الخدمه للمريض. وطالب وكيل لجنة الصحة الأسبق بتفعيل المجلس الأعلى للصحة فليس من المعقول ألا يوجد تنسيق بين من يؤدون الخدمة الصحية من مستشفيات تابعة لوزارة الصحة ومستشفيات تابعة للجامعات وأخرى للأزهر والقوات المسلحة والشرطة والجهات الأخرى. وأرجع الزيني تدهور المنظومة الصحية في مصر لخمسة أشياء وهي سوء الإدارة وسوء استخدام المتاح وتعدد طرق تقديم الخدمة الصحية وضعف نصيب قطاع الصحة من الموازنة العامة للدولة وغياب الإرادة السياسية، متسائلا عن كيفية تعيين القيادات الصحية. وأضاف أن عدد كبير من تلك القيادات غير مؤهلة، مطالبًا بضرورة أن يكون وزير الصحة من داخل وزارة الصحة ومن الذين عملوا في المستشفيات والمديريات الصحية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تعيين وزيرًا للصحة من الجامعة لن يسهم في رفع الأداء، حيث سيعتمد على تقارير المديريات المختلفه والجهات التي تقوم بالمتابعة والرقابة. واختتم تصريحاته بأن زيارة واحدة لأي مستشفى في مصر قد تلخص حال الخدمة الصحية..موضحًا أن رضاء متلقي الخدمة وهو المريض هو مقياس تقدم الخدمة الصحية في مصر، قائلا "لو المسئول دخل أي مستشفى واستمع إلى المرضى فلن يحتاج إلى أي تقرير لكي يعرف هل المستشفى تعمل بكفأة أم لا"، لأن الخدمة الصحية ليست مجرد انضباط في الحضور والإنصراف وتنظيف للعنابر ودورات المياه، بل ان المعيار هو رضا المريض وإقتناعه بانه تلقى خدمه جيده وأضاف الزينى أن الشفافيه والوضوح هى الشئ الذى نفتقده لان المريض إذا دخل اى مستشفى ووجد أطباء وممرضين يستقبلونه جيدا ويقومون برعايته بقدر المستطاع حتى ولو لم يجد كافة التجهيزات الطبيه من أجهزه أشعه ومعامل سيتفهم ذلك لأنها مسأله إمكانيات ماديه . وعن الأزمة الجارية حاليا بمستشفى دمياط التخصصي بمنطقة الأعصر من اعتصام العاملين فيها وإضرابهم عن الطعام لليوم الثالث علي التوالي، أعرب الزيني عن تضامنه الكامل مع مطالب العاملين الذين يجاهدون منذ سنوات طويلة من أجل النهوض بالمستشفى وتقديم خدمة طبية تليق بأكبر مستشفى موجودة بمحافظة دمياط، موضحًا أن المستشفى بحاجة لإداره مؤهله ومتفهمة وتعامل الجميع بدون تفرقة في إطار من العدالة مع الفريق الطبي الذي يبدأ بالطبيب مرورًا بالممرضين والإداريين وعمال المستشفى. وأرجع الزيني تدهور المستشفى إلى ضعف الإدارة الذي ساهم في وجود مراكز قوى حول الإدارة عملت على انهيار المستشفى ووصولها إلى ما هي عليه اليوم .
