اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً بعدم قبول الدعوى التي أقامها محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض سابقاً، والتي طالب فيها برفع اسمه من قوائم المنع من السفر، وذلك لانتفاء القرار. الدعوى حملت رقم 22934 لسنة 68 قضائية واقيمت ضد كلاً من وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة بصفتهم، طعناً في قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج مصر. وقال الغرياني فى دعواة كان رئيساً لمحكمة النقض حتى 30 يونيو 2012، وأحيل للمعاش، وفوجئ بما تردد على بعض وسائل الإعلام من إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج البلاد، بطلب من المستشار النائب العام لوزارة الداخلية. ووصف الغريانى في صحيفة دعواه التي أقامها أمس بمجلس الدولة، القرار المطعون فيه بأنه "إساءة إلى المدعى، والمساس بمكانته والنيل منه بتخرصات لا سند لها من واقع، فضلا عن انتقاء مبررات المنع"، وأوضح فى دعواه أسباب الطعن التي تتضمن بأن القرار مخالف للأسس الدستورية والقانونية التى ارتقت بالحرية فى التنقل والسفر فى مدارج المشروعية، ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية التى لا يجوز المساس بها، كما تضمنت الدعوى أيضاً الانحراف فى استعمال السلطة. وبناءً عليه طالب الغريانى فى دعواه بوقف تنفيذ القرار، ورفع اسمه من قوائم المنع من السفر لخارج البلاد، لأن القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة، ما لازمه أن المنع من السفر سيظل عالقاً بالمدعى، وفى ذلك تقيد لحريته بلا مبرر أو ضرورة قانونية.
