افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال أفريقيا، اليوم الأثنين، فعاليات ورشة عمل حول "مبادئ التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر"، وتستمر علي مدار يومين بالقاهرة. وشارك في الورشة مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء المصريين في مجال التأمين الاجتماعي حث قدمواعروض عن تجارب إصلاح نظم التأمينات والمعاشات التي طبقتها بعض الدول ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتشابهة مع مصر، علاوة على مناقشة عدد من المبادئ والمعايير المتفق عليها دولياً في مجال التأمين الاجتماعي. كما ستقوم قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلين عن أصحاب العمل وأصحاب المعاشات باستعراض أهم التحديات وأوجه القصور التي تواجه نظام التأمينات في مصر، مع مناقشة وعرض جميع الخيارات وأفضل السبل للمضي قدما لإصلاح هذا النظام. وأكدت "والي " خلال الورشة أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتي علي راس اولويات برنامج عمل الحكومة المصرية باعتبارها من اهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه رصد الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 70 مليار جنيه تمثل 15% من اجمالي مخصصات البعد الاجتماعي بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه تمثل 55% من اجمالي الانفاق العام. وأشارت إلي أن نسبة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ في العام المالي الجديد 18% من الناتج المحلي الاجمالي وهي الأعلى في منطقة الشرق الاوسط حيث يبلغ متوسط الانفاق بالمنطقة نحو 10.2% وفي المكسيك 7.4% و9.3% في كوريا الجنوبية. وأضافت انه رغم تزايد معدلات الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي الا ان واقع الحال لا يرقي لطموحاتنا خاصة في ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر التي بلغت نحو 26% كمتوسط وبين الاطفال 40% وفي صعيد مصر نحو 48%، وهو ما يؤكد مدي الحاجة لإعادة النظر في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية. وقالت الوزيرة أن الحكومة يقع علي عاتقها دور كبير في شرح وتوضيح أسباب ودوافع واهمية إصلاح نظام التأمينات والمعاشات المصري، وكيفية تأثير عدم كفاءة وفعالية الإنفاق علي نظام التامين الاجتماعي علي برامج الحماية الاجتماعية الأخرى مثل الاجور، والدعم، والضمان الاجتماعي ، وبالتالي علي جهود التنمية ومواجهة الفقر، مشيرة الي ان كل هذه القضايا تحتاج لمناقشة جادة من المجتمع وتعاون وتواصل فعال بين جميع الاطراف سواء الحكومة او اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم واصحاب المعاشات لوضع اطار جديد لحماية اجتماعية فعالة.
