ناقش الدكتور ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء التصورات النهائية، الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالدقى، ضمن اجتماعات متواصلة للانتهاء من تعديل ذلك القانون، بما يضمن مواجهة المتعديين على الأراضي الزراعية بكل حزم وقوة وأكد الوزيران على أهمية التكاتف وتضافر الجهود، للوقوف في مواجهة أزمة التعدى على الأراضي الزراعية، والتصدى للمخالفين والمتعديين، بحيث يكون هناك عقوبات رادعة، ومواد يتم استحداثها لتغليظ العقوبة وتغريم المتعدى على الأراضي الزراعية ..حيث يحظر القانون المقترح الاعتداء على الأراضي الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أي فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر ايضًا إقامة اية مبانى أو منشآت خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك ايضًا تقسيم الأراضي وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزء بقصد البناء عليها كما يحظر إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية، واستخدام أو استغلال الاتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلًا من الأتربة الناتجة عن التجريف واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، والأراضي الزراعية التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الاحلال والتحديد للمبانى القديمة خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد وبناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، إضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومامور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الادوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الازالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الازالة ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرارا المناسب في الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كل الإجراءات والعقوبات التكميلية كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم اليها من تظلمات من ذوى الشأن وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات، إضافة إلى غرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلًا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية واعتبر المشروع الجديد التعدى على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس ادارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية و يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه حق إصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في القرارت التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من اسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالف.
