حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من بعض عمليات النصب التى قد يتعرض لها المواطنون بدعوى الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو مشروع الإسكان القومى للشباب ومحدودى الدخل، أو قيام البعض بتزوير إيصال بريد التقدم للحصول على وحدة بالمشروع. وأكد المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك بعض الجهات بدأت تعلن فى الأيام الأخيرة، ببعض الصحف، عن مشروع الإسكان القومى للشباب، أو مشروع الإسكان الاجتماعى، وأن هذه الوحدات ستكون متوافرة فى عدة مدن جديدة، وأن على من يرغب فى الحصول على وحدة سكنية دفع مبلغ معين لحساب هذه الجهة، وبالعودة إلى أجهزة المدن الجديدة المختلفة يتضح أن هذه الجهات لم تحصل على أراض بالمدن الجديدة التى أعلنت عن توافر وحدات بها، وبعض هذه الجهات تقدم-فقط- للحصول على أراض بهذه المدن، ثم ملأ الصحف بالإعلانات عن مشروعات الإسكان القومى التى ينفذها، مع أن هذه الجهات لا تملك أراضى بهذه المدن. وحذر عبدالمنعم المواطنين من الحجز بأى مشروع سكنى، تحت شعار المشروع القومى للإسكان، أو مشروع الإسكان القومى، إلا بعد العودة إلا الجهات المختصة بوزارة الإسكان، للتأكد من جدية هذه الجهة، وحصولها على الأراضى، والتراخيص اللازمة، وسلامة مواقفها المالية والعقارية، وغيرها، حتى لا يقع المواطنون فريسة لبعض عمليات النصب، التى لا تهدف سوى لاستنزاف مواردهم. فى الإطار نفسه حذر المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، من قيام البعض بتزوير إيصال بريد التقدم للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث وردت معلومات عن قيام البعض فى عدد من المحافظات بتزوير إيصال البريد للتأكيد على التقدم للحجز فى المواعيد المحددة. وشدد صلاح على أن قانون الإسكان الاجتماعى، الذى تم إقراره مؤخرا، جرّم الإدلاء أو التقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة للحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وهناك عقوبة تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية فى حالة ثبوت ذلك، إضافة إلى سحب الوحدة فى حالة إذا تم اكتشاف ذلك بعد الحصول على الوحدة. وأكد أن الوزارة ستطبق القانون على الجميع، وهناك تعليمات مشددة من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بذلك، حتى لا تذهب الوحدات السكنية المُدعمة إلى غير مستحقيها.
