دخل قانون تنظيم الخطابة الذي أصدرته الحكومة المصرية حيز التنفيذ بداية من الجمعة والذي يروج للخطاب الدعوي المعتدل والمنفتح. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ماضية وبكل حسم في التعامل مع من يحاول بث الافكار الدينية المتشددة، وهي مصممة على بث الخطاب الديني المعتدل. وكانت وزارة الأوقاف قررت منع الداعية السلفي ياسر برهامى وغيره من مشايخ السلفيين والرموز السياسية أو الحزبية من الخطابة نهائياً في المساجد التابعة لها. وافاد محمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر أنه تم تخصيص عدد من المندوبين للتفتيش على المساجد للتأكد من تطبيق القانون والأحكام الصادرة على المخالفين والتي لا تقل عن 3 أشهر حبس ولا تزيد عن سنة. وكان محمد عبدالسلام قال إن نصوص قانون الخطابة مجملة ومحددة، وشكل الإمام الأكبر لجنة برئاسة وزير الأوقاف لوضع اللائحة التنفيذية لتفصل أحكام هذا القانون بما يزيل أي استفسارات أو تساؤلات بشأن تطبيقه وبما يخدم الدعوة الإسلامية. وأضاف عبدالسلام في تصريحات صحفية، تعقيبًا على قانون الخطابة الذي أصدره عدلي منصور الخميس أن الدعوة الإسلامية أصبحت تابعة للأزهر الشريف دون غيره بمقتضى الدستور الجديد. وأشار المستشار القانوني لشيخ الأزهر إلى أن الدستور نص في مادته السابعة إلى أن الأزهر يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه. وأوضح المستشار القانوني لشيخ الأزهر أن القانون وإن كان قد تأخر كثيراً، إلا أنه يحسب لوزير الأوقاف، لأنه تقدم به لمجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم رفعه لرئيس الجمهورية المؤقت لإقراره، بهدف ضبط شئون الدعوة، وحفظ هيبة الزي الأزهري الذي تتميز به مصر عن غيرها. وافاد الشيخ محمد عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد بمصر ان القانون يحظر منع صعود الخطباء على المنابر إلا مرتديا الزي الأزهري. وتضمن القانون عدة مواد أهمها أنه لا يجوز لأحد صعود المنابر بالمساجد وهو لا ينتمي إلى وزارة الأوقاف وبدون الزي الازهري. وتسبب إصدار المستشار المصري عدلي منصور لقانون الخطابة في إحداث حالة من التوتر والارتباك في صفوف الدعوة السلفية، لاعتباره سيجعل الخطابة مقتصرة على الأزهريين أو الحاصلين على ترخيص بالموافقة من قبل وزارة الأوقاف. ويشكّك خبراء وسياسيون مصريون في صدق نوايا التيار السلفي، واصفين شيوخ الحركة السلفية ب"العملاء المزدوجين" الذين يدعمون في وقت واحد الحكم المدني والإخوان المسلمين والجهاديين.