قال مصدر مسؤول في "أرابتك القابضة" اليوم إن الشركة ستعلن عن ضخ استثمارات ضخمة في مصر بحجم 60 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات خلال الفترة 2014 – 2017، إلى جانب مشروع المليون وحدة سكنية الذي تطوره بتكلفة 40 مليار دولار على مراحل تنتهي بحلول عام 2020. وأكد المصدر أن الاستقرار السياسي الذي ستشهده مصر إثر فوز المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة سيدفع الشركة للمضي قدماً في خططها الاستثمارية التوسعية في مصر، لاسيما في قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية والقطارات والمطارات والنفط والغاز. وأوضح أن "أرابتك" أبدت اهتمامها بعدة مشاريع في مصر، وعلى رأسها إنشاء مطار في مدينة السادس من أكتوبر، وحصلت على دعم القيادة المصرية في هذا الخصوص، مستفيدة من خبرتها المحلية في أبوظبي ودبي بهذا المجال، إلى جانب الإنشاءات المتخصصة، والمشاريع العقارية. وقال المصدر إن تنامي الاستثمارات الإماراتية في مصر يأتي مواكباً للدعم الذي تقدمه القيادة الإماراتية لمصر في شتى المجالات، مشيراً إلى أن مصر بحاجة إلى استثمارات في مجالات البنية التحتية ومشاريع الغاز والنفط والقطارات، وهي جوانب ستكون "أرابتك" قادرة على توليها بالشراكة مع أبرز الشركات العالمية. وأولت القيادة المصرية اهتماماً بالغاً بالشركات الإماراتية وعلى رأسها "أرابتك"، وقدمت لها الدعم المطلوب لإطلاق مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات، لاسيما مشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط والبنية التحتية. فقد قدمت القوات المسلحة، في إطار تعاونها مع شركة أرابتك في تطوير مشروع المليون وحدة سكنية جميع الأراضي المخصصة لإقامة المشروع في 13 مدينة مصرية مجاناً، على أن تتولى أرابتك تطوير مدن سكنية متكاملة الخدمات، بدءاً من الأراضي والطرق والمرافق العامة. وأنشأت "أرابتك القابضة" شركة "أرابتك مصر للتطوير العقاري" لتتولى مسؤولية استثمارات الشركة العقارية في مصر. وفي سياق متصل، تعتزم "أرابتك" طرح وحدتها المصرية "أرابتك مصر للتطوير العقاري" للاكتتاب العام في مصر خلال عامي 2016-2017، لتكون شركة مصرية مدرجة في البورصة. وتوقع المصدر أن يبلغ رأس مال الشركة 10 مليارات دولار، على أن تطرح 50% من رأس المال للاكتتاب. وقال المصدر "ستقوم الشركة بالتحول إلى مساهمة عامة في سبيل فتح المجال أمام المصريين ليكونوا جزءاً من شركة تستثمر لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، للارتقاء بمصر واستعادة قوتها الاقتصادية". وأوضح أن دعم القيادة المصرية يحتاج إلى استمرارية من قبل الحكومة المصرية لتسهيل مهام المستثمرين وتذليل العقبات البيروقراطية التي قد يواجهونها.
