يمنى الحماقى : إرتفاع معدلات البطالة وزيادة عجز الموازنة العامة وعدم إستقرار سعر صرف الجنيه معوقات تواجه الرئيس القادم الرفاعى : تنمية محور قناة السويس والإستثمار فى مشروعات البنية الأساسية فرص مغرية أمام الرئيس القادم تترقب كافة الأوساط الاقتصادية الإعلان عن رئيس مصر القادم خلال الساعات المقبلة الذي يتولى حكم مصر لتبدأ مرحلة الجمهورية الثالثة عقب ثورتي 30 يونيو و25 يناير وفي ظل دستور جديد ترسم مصر من خلاله ملامح المستقبل . ولكن رئيس مصر المقبل تنتظره العديد من التحديات والأزمات وأيضاً الفرص الإقتصادية والعديد من الملفات الشائكة والملحة من بينها إرتفاع عجز الموازنة وزيادة معدلات البطالة وتزايد المطالب والإحتجاجات الفئوية العمالية . . وأكد عدد من خبراء الإقتصاد ورجال الأعمال والمصرفيين ل" الوادى " أن الإنتخابات الرئاسية التى ستعقد على مدار اليوم وغداً الثلاثاء ستسهم فى إفراز تلاحم شعبى لإختيار القيادة الجديدة التى سوف تتولى مقاليد الأمور وتتحمل عبء السنوات الثلاث العجاف .وفقاً لحد قولهم .. وأضافوا أن الفرص كامنة ومتاحة ويجب حسن إستغلالها ممثلة فى الثروات التعدينية والموارد البشرية التى هى العنصر الفاعل فى إحداث التنمية , مشددين على أهمية ثبات القوانين وتعديل المنظومة التشريعية بما يعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية والتصالح مع المستثمرين وحل مشكلاتهم .. إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية . أكد أن التحدى الأكبر الذى يواجه الرئيس القادم هو العمل . فالدولة فى حاجة ماسة للإنتاج والعمل . مشيراً الى أن مصر دولة مليئة بالإمكانات والخيرات ولكننا نفتقر الى رغبة المواطنين فى العمل والإنتاج . وقال حسن إن العمل هو السبيل لتحقيق التنمية وزيادة دخول المواطنين وتحريك عجلة الإنتاج . حيث يتزايد الطلب على المنتجات بإرتفاع دخل المواطن , لافتاً الى ضرورة إستشعار المواطن بأهمية العمل الذى يعد تحدياً وفرصة فى ذات الوقت . من جانبه ذكر حسين الرفاعى عضو اللجنة التنفيذية ورئيس القطاعات المالية بالبنك الأهلى المصرى أن أهم التحديات التى تواجه الرئيس والحكومة القادمة هى تشجيع الإستثمارات وتطمين المستثمرين لافتاً الى شرورة الإهتمام بالعشوائيات والتركيز على المشروعات القومية واهمها تنمية إقليم قناة السويس . وقال الرفاعى إنه بمجرد تعافى الإقتصاد سوف يتحسن العديد من المجالات من بينها : التعليم . والصحة . لافتاً الى أن الفرص الإستثمارية المتاحة تتمثل فى مشروع محور قناة السويس والتنمية العمرانية والإستثمار فى مشروعات البنية الأساسية . وأضاف عضو اللجنة التنفيذية ورئيس القطاعات المالية بالبنك الأهلى المصرى أنه كلما زادت الفرص الإستثمارية زاد تشغيل العمالة وانتعش الإقتصاد . بتزايد العمليات الشرائية وتدوير عجلة الإقتصاد . وطالب الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق . بضرورة أن تشهد الفترة المقبلة ثورة إنتاجية كبيرة حتى يتمكن المواطن البسيط الشعور بتحسن ملحوظ فى مستوى المعيشة , مشدداً على ضرورة إجراء حزمة من التعديلات التشريعية خاصة فى قطاعات التجارة والصناعة لتنظيم الأسواق . كما طالب جودة من الرئيس القادم بتشكيل حكومة ذات خبرة تعمل على تشكيل لجنة اقتصادية ذات كفاءة تتولى مسؤلية ملفات الدعم والطاقة فى ظل وجود الحاجة الملحة لتطوير تلك الملفات . ومن جانبه أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وجود أهمية لإلغاء كافة الأمور البيروقراطية , حتى تتمكن قطاعات الصناعة والتجارة من جذب إستثمارات جديدة .خلال الفترة المقبلة . متوقعاً أن تكون للإستثمارات الخليجية الأكثر مشاركة فى خطط الدولة التنموية . كما طالب بحل المشاكل بين الحكومة والمستثمرين المتعلقة بتحسين مناخ الإستثمار , مضيفاً أنه لابد من وضع أسس سليمة لضبط المشاكل العمالية فى مصر والتى تزايدت كثير خلال المرحلة الحالية فلابد أن تقوم الدولة بتوضيح الحقوق والواجبات لكل من أصحاب الأعمال والعمال ومحاسبة من يخرج عن تلك المعايير فيما نوهت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس الى أن أبرز التحديات التى تواجه الرئيس القادم هى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة والتى ترتبط بالتضخم , فضلاً عن عدم الإستقرار فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار , مشيرة الى أن الإقتصاد الكلى ليس به إستقرار وهذا ليس بالأمر اليسير ويحتاج سياسات على درجة عالية من الكفاءة سواء التنفيذ أو الإعداد وتكامل هذه السياسات للقضاء على زيادة معدل الفقر الذى تجاوز 30% فى مصر والبطالة . وقالت يمنى الحماقى أن إرتفاع معدل الفقر والبطالة يهدد الإستقرار السياسى والإجتماعى والإقتصادى والآمن القومى . معتبرة ذلك حلقة مفزعة من بطالة وركود . وعدم وجود إيرادات للمشروعات بما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة . وأوضحت أستاذة الإقتصاد بجامعة عين شمس أن الفرص تبدأ من تقليل الفاقد فى الموارد وأستغلال قطاع الأعمال العام حيث توجد طاقات ضخمة مهدرة وغير منتجة وتعانى شركات قطاع الأعمال العام كل شهر فى توفير الأجور والرواتب التى يتقاضاها الموظفون بهذه الشركات . لافتة إلى حسن إستغلال هذه الطاقات سوف يساعد على زيادة الدخول بشكل جيد .. وأعتبرت يمنى الحماقى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إذا ما أحسن استغلالها سوف تعد نقلة كبيرة . فضلاً عن الثروات التى لم تستغل بعد مثل الثروات التعدينية وكذا مناطق غير مستغلة سواء على المستوى القطاعى أو الإقليمى مثل الساحل الشمالى وخاصة المسافة من مرسى مطروح الى السلوم وسيناء بالكامل . وأكدت يمنى أن الموارد البشرية تعد من أكثر الموارد أهمية إذا أستثمرت الإستثمار الأمثل ولاقت الإهتمام الكافى من الرئيس القادم والمجتمع المدنى سوف تلعب دوراً بالغ الأهمية فى الخروج من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية . من جانبه ذكر شريف دولار الخبير الإقتصادى أن المشكلة الرئيسية التى سوف تواجه الرئيس القادم هى توفير النقد الأجنبى والذى إذا لم يتوافر تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار . حيث تؤثر على كل شىء مثل الدعم والقدرة على شراء الوقود من الخارج والذى يتراوح بين 800 مليون ومليار دولار شهرياً قيمة استيراد المحروقات من الخارج .. وأضاف شريف أن أغلب المشكلات تأتى كنتيجة مثل القدرة على استيراد المعدات لافتاً الى أن عدم التوازن فى سعر الصرف ينتج عنه غلو وارتفاع فى الأسعار .. لافتاً الى أهمية اتباع سياسة نقدية سليمة حتى نحافظ على توازن سعر الصرف , لافتاً الى أن مشكلات البطالة والتشغيل ترتبط بالموازنة العامة للدولة والدعم . وقال الخبير الإقتصادى أن التحدى الحقيقى الذى يواجه أى قائد أثناء الفترات الإنتقالية هو كيفية نقل رؤيته للشعب وإقناعه بها . حيث إن هذه الفترة تستلزم جراحة فى السياسات . حيث قد يكون للقيادة الجديدة أفضل برنامج إقتصادى ولكن لم تتمكن من إقناع الجماهير العريضة به وأعتبر أن الفرص الآنية محددة ولكن التحديات والتهديدات أقوى من الفرص التى سوف تتواجد وتتكشف على المديين الطويل والمتوسط ولكنها غير متوافرة فى الآجل القصير لافتاً الى أهمية العمل مع التحديات والتهديدات سواء كانت " تشغيل أو بطالة " وكيفية التعامل والتعايش معها فى ظل غياب الفرص الأنية والتى يمكن وصفها بالشحيحة . وأضاف شريف أن معظم الناس لا تنتظر الرئيس القادم ولكن تنتظر تشكيل الحكومة والبرلمان . حيث إن الدستور الجديد منح سلطات كبيرة لمجلس النواب والذى يكون له الحق فى إختيار رئيس الحكومة إذا لم يحز برنامجها على موافقة المجلس . لافتاً الى أن دور الرئيس وفقاً للدستور الجديد . التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإدارة العلاقات السيادية للدولة . وقال الخبير الإقتصادى إن الرئيس المقبل لن تكون من صلاحياته إصدار تشريعات وسينتظر انتخاب البرلمان لمناقشة أى تعديلات تشريعية . مشيراً الى ضرورة ألا نعول على الفرص خلال الفترة الأولى ونتعامل مع التحديات كما هى فى الوضع الحالى .. طالب محمد القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى " الرئيس المقبل " بضرورة طرح مناطق صناعية جديدة مرفقة خلال الفترة المقبلة معتبراً ذلك باولى خطوات جذب الإستثمار . مع ضرورة تخفيض أسعار الفائدة الصناعية لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وأكد على اهمية استعانة الرئيس المقبل بهيئة من المستشاريين الإقتصاديين على أعلى مستوى من الخبرات والكفاءة بعيداً عن أهل الثقة لوضع خطط وإطار زمنى محدد لحل المشكلات الإقتصادية المزمنة . وقال القليوبى " أن الإقتصاد المصرى لديه القدرة على تجاوز أزماته الراهنة وتحويل تلك التحديات لفرص حقيقية للتنمية شريطة تحديد مشروع قومى تلتف حوله الإرادة السياسية والشعبية لتحقيقه مثل مشروع تنمية محور قناة السويس . وفيما يتعلق بقضايا التمويل . أشار الى ضرورة أن تحث الدولة البنوك على تمويل المشروعات ذات الأولويات الإجتماعية بجانب الأهداف الإستثمارية سواء كانت مشروعات للقطاع الخاص أو العام أو مشروعات مشتركة .
