تباينت آراء القوى السياسية والثورية بين مؤيد ومعارض لقرار الإعتصام في ميدان التحرير، خاصة بعد قرار الرئيس محمد مرسي آداء القسم الدستوري أمس السبت بالمحكمة الدستورية العليا وهو ما يعد إقرار بالإعلان الدستوري المكمل الذي يعتصم المتظاهرين بالميدان من أجل اسقاطه . وهو ما استنكرته أعضاء حركة 6 أبريل وشباب القوى الثورية، مؤكدين أن هذا اعتراف ضمني منه بالاعلان الدستورى المكمل. كما أكدت الحركة استمرارها فى الاعتصام بميدان التحرير حتى اسقاط الاعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري واسترداد حقوق الشعب وأشاروا إلى أن الحركة اصدرت بيانا برفضها التام للاعلان المكمل لانه يكرس للحكم العسكري ، فضلاً عن حل مجلس الشعب بما يعد انقلابا على الشرعية وسطو على السلطة التشريعية من مجلس الشعب المنتخب الذي تشكلت منه اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور . وأعلنت الحركة رفضها لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهذا ما اشار إليه محمد مصطفى، المنسق العام لاتحاد الثوار المصريين الذي أكد أنهم مستمرون فى الاعتصام بميدان التحرير رغم ان الرئيس محمد مرسي رئيسا لكل المصريين ويعبر عن مطالبهم. وأوضح أنهم كاعضاء في حزب المصرين لن ينسحبوا من الميدان حتي يعلن الرئيس محمد مرسي أنه يمتلك كافة صلاحيات الحكم ورفع ايدي المجلس العسكري من قيوده على الرئيس المنتخب وعن أي مشهد اخر. وافاد محمد مصطفي أن وجود المجلس العسكري وسيطرته على صلاحيات الرئيس طبقا للإعلان الدستوري المكمل يدل على مشاركته في الحراك السياسي ، قائلا " لا نقبل بتدخل العسكرى في السلطة، لانه يمثل ضغوطا كبرى على الرئيس محمد مرسى فى إدارة البلاد". فيما قال عامر الوكيل، المنسق العام والمتحدث بإسم تحالف ثوار مصر أن اعتصامهم مستمر لحين الغاء الاعلان الدستوري المكمل، مع تأكيدات العديد من الفقهاء الدستوريين أن من حق الرئيس المنتخب محمد مرسي إلغاء الاعلان الدستوري المكمل، مشيراً إلى أنه لا يشرف مصر بأن يكون رئيسها منزوع الصلاحيات. وأضاف "عامر" أنه لابد من اتحاد وتحالف القوى الثورية والسياسية علي قرار الاعتصام في الميدان وعدم التراجع عنه لان المشهد الذي نراه في الميدان يختلف كثيرا بعد نجاح الاخوان بفوز "مرسي" برئاسة الجمهورية واعلان شباب الحرية والعدالة الانسحاب من التحرير وعدم مشاركتهم في الاعتصام رغم أن مطالب الثورة والثوار لم تحقق بعد. ومن جهته أعلن احمد عبد الفتاح، عضو اتحاد شباب 25 ثورة يناير استمرارهم في الاعتصام حتى إلغاء الاعلان الدستوري المكمل أو تعديله وإعادة النظر فى حكم حل البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى بكل أطيافه من أجل الوصول إلى استقرار البلاد سياسيا وأمنيا والافراج عن المعتقلين السياسيين. وعلي جانب أخر أكد مصطفى ميزار، عضو الهئية العيا بحزب العدل أنهم كحزب لن يشاركوا في الاعتصام بميدان التحرير حتى يوحد الجميع الشرعية وكل من يندد بالاعتصام فإنه لم يدرك الحراك السياسي بعد، موضحاً أن الاعتصامات لن تحرك مصر إلى الامام وستفضي إلى عدم استقرارها ، فضلا عن تعطيل المنظمومة السياسية عن اتخاذ القرار. وأشار "ميزار" إلي أن الدكتور محمد مرسي لم يدع احد من انصاره الذين يمثلوه أو أعضاء حزب الحرية والعدالة الذي يمثله للاعتصام في الميدان، مشيراً انه على وعى كبير بما يقوم به من مهام سياسية . وأضاف أن "مرسي" لم يقبل بإستمرار الاعتصام وهو ما أدي إلي انسحاب الإخوان من الميدان لانهم على ثقة بمرشحهم الرئاسي ولكن اعتصام الشباب في الميدان يدل على تخوفهم من نسيانهم فى المستقبل وترك واهمال أجندة وأهداف الثورة ولكن المفترض ان يسعي الجميع نحو مساندة "الرئيس" حتى يسلمه "العسكري" كافة الصلاحيات. كما اكد أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري أنهم لن يشاركوا في اعتصام التحرير، رافضا آداء الرئيس اليمين الدستوري أمام الدستورية العليا امس تلك المحكمة التي أقرت من قبل الاعلان الدستوري المكمل . ووصف "بهاء الدين" ما قام به "مرسي" امس وأول أمس بالقسم في التحرير والدستورية العليا وجامعة القاهرة بأنه محاولة لإرضاء الجميع وكسبهم في صفه من أجل تهدئة الرأي العام وتقليص حالة الفوضى الضاربة في الشارع المصري الذي ينتج عنها مذابح دموية ومن ثم فلابد من إلتزام سياسة التهدئة وعدم التعجل في اتخاذ قرارات عاجلة تعود بنا إلى الوراء.
