قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تقنين الأوضاع، والتعامل على أراضي الجمعيات والأفراد التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 أفدنة، بمدينة العبور، وهي الأراضي المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى جنوبا. وأضاف الوزيرفي تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الموافقة على التعامل ستتم بالأنشطة المصرح بها، طبقاً للمخطط الإستراتيجي المعتمد للمدينة، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط طبقاً لأسعار تم تحديدها من قبل الهيئة، ووفقاً لعدد من الشروط وهي تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة على الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية ( 2750 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور ) بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 ، نظير التغيير من نشاط زراعي إلى نشاط خدمات استثمارية، حيث حددت الأسعار على أن يكون سعر المتر المربع غير شامل تكلفة توصيل المرافق الرئيسية، ويكون لسداد فوري كالتالي: بالنسبة للنوادي الرياضية، يكون سعر لمتر 400 جنيه، والنوادي الاجتماعية 350 جنيها، المخازن أو المستودع الجمركي 445 جنيها، المعاهد 405 جنيهات، الترفيهية "ملاهي" 410 جنيهات، والمدارس 1000 جنيه، سكني "مجتمع عمراني متكامل " 665 جنيها، طبي 870 جنيها.
