أجلت اليوم الأربعاء محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة، وزكريا حافظ، القضية رقم 2629 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، لجلسة 9 يونيو المقبل، حتي يتم الفصل فى دفع هيئة دفاع المتهمين بعدم دستورية قانون التظاهر، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الغائبين عن المحاكمة. والمتهمون هم فاروق إسماعيل عبده حسانين، ومحمد سيد كامل حسين، ورضا محمد علي فرغلي، وبلال محمد فهيم صالح، ومحمد علي توني صالح، وعمرو أحمد سيد حسن، وأحمد عبد الفتاح حسن يوسف، وعمر مدحت أبوسيف محمد، وصهيب فتحي عبد الجابر، وسيد كامل حسين محمود، وعبد الرحمن إسماعيل عبده، وأحمد زكريا رمضان محمد. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون، وتعريض السلم العام للخطر، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاحتشاد وآخرين بالطرق العامة للضغط علي مؤسسات الدولة لتحقيق أغراضهم المذكورة، وتعطيل حركة المرور وإيذاء المواطنين، وتنظيم تظاهرة دون إخطار قسم أول. ودفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية القانون 107 لسنة 2013 فيما يخص المواد 1، و4، و7، و8، و16، و19، و21، و22، لأنها تتنافي مع المبدأ الدستوري حول حق المواطنين في حرية إبداء وتعبير المواطنين عن أرائهم.