تنحى المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح رمل أول بالإسكندرية اليوم، الخميس، عن نظر القضية (رقم 6868 لسنة 2013 -جنح رمل أول) والمتهم فيها 10 من المحامين والنشطاء السكندريين– من بينهم المحامية الحقوقية ماهينور المصري- بتهمة الاعتداء على أفراد شرطة قسم الرمل، لاستشعاره الحرج. وكانت النيابة قد وجهت للنشطاء والمحامين المتهمين في القضية اتهامات بالاعتداء على منشآت حكومية، قطع الطريق، اعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، نشر الفوضى، وغيرها، في الوقت الذي اتهم فيه المتهمون أفراد قسم الرمل بالاعتداء عليهم دون وجه حق لمطالبة بعض المحامين حضور التحقيق مع 3 من النشطاء الذين كان قد تم غلقاء القبض عليهم وقتها. واوضح المحامي عبد الرحمن الجوهري محامي المتهمين أنه من المتوقع أن يتم تحديد دائرة أخرى لنظر القضية بعد تنحي رئيس هيئة اليوم لاستشعاره الحرج، بما أن خصوم القضية ما بين أفراد قسم الشرطة وبين عدد من المحامين والنشطاء السياسيين، خاصة أنه طالب في مرافعته بسماع شهادة عدد من المحامين الذين كانوا حاضرين الواقعة، بخلاف طلبه لسماع شهادة اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية شخصيا. ترجع وقائع هذه القضية إلى شهر مارس 2013 حيث قام بعض أعضاء جماعة الإخوان بالاعتداء على أحد النشطاء السياسيين واقتادوه إلى قسم الرمل وحرروا ضده هو و2 آخرين محضر يتهموهم بمحاولة حرق إحدى مقرات حزب الحرية والعدالة، وعندما ذهب عدد من المحامين الحقوقيين طالبين حضور التحقيق مع النشطاء تم رفض دخولهم، مما تحول بعدها لاشتباك بالأيدي بين أفراد القسم والمحامين. و تم إلقاء القبض يومها على 13 محامي وناشط وتم احتجزاهم ليلة بسجن برج العرب، حتى أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم على ذمة قضية حررها أفراد قسم الرمل، يتهموهم فيها بالاعتداء على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم، لتنظر غدا، أولى جلسات القضية ل10 من المتهمين ، في حين تم إحالة قضية 3 محامين آخرين لمحكمة الجنايات والتي لم تحدد بعد موعد جلستها. جدير بالذكر أن المتهمين العشرة المتهمين في القضية هم: المحامية ماهينور المصري، المحامي عمرو محمود أبو الخير، الصحفي يوسف شعبان، الصحفي إسلام محمد عبد القادر، والنشطاء (محمد مسعد، إيهاب أحمد لبيب، لؤي القهوجي، محمد ممدوح عبد المجيد، محمد أحمد عبد الفتاح، حسن إبراهيم حسن).
