طالب المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية"، المشير عبد الفتاح السيسي، بأن تكون حملته مزدوجة "رئاسية برلمانية" لحتمية أن يكون البرلمان القادم مدني ليدعم رئيس الجمهورية القادم؛ ويستكمل التضييق على فصائل تيار الإسلام السياسي، لأن البرلمان إما يكون معطلاً أو مسانداً للرئيس القادم. وأشار "قورة" في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن هناك العديد من المهام الإضافية التي تقع على كاهل حملة السيسي؛ أبرز تلك المهام هو توعية المواطنين بأهمية المشاركة وكيفية اختيار من يمثلهم والبحث وراء المرشحين وخليفتهم السياسية؛ لمنع تسلل أي من العناصر الإسلامية أو من المنتمين للإخوان المسلمين إلى قبة البرلمان الجديد؛ لأن وجود برلمان مدني سوف يُساهم في دعم وتعزيز عمل الرئيس الجديد، بحيث يكون بعيدًا عن انحرافات تيار الإسلام السياسي. وأكد "قورة" على أن الدستور قد أقر في مادته "226" من باب المواد الانتقالية، أحقية رئيس الجمهورية أو (خُمس) أعضاء مجلس النواب في طلب تعديل طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، وعليه فإنه حال وصول نسبة كبيرة من الإسلاميين إلى البرلمان القادم، فقد يتمكنوا من تعديل الدستور، وكذلك في المشاركة في الحكومة، ويعاودون التسلل مجددًا للسيطرة من خلال تلك النسبة على الساحة السياسية ومراكز اتخاذ القرار، بحيث يكونوا شوكة في ظهر الرئيس القادم، ومن ثم تتجلى أهمية الدعوة لوجود برلمان مدني حقيقي، مشيرًا إلى أنه يجب على حملة "السيسي" أن تأخذ ذلك في اعتبارها، وتمارس واجبها في الدعوة لبرلمان خالٍ من الإسلاميين. وكشف "قورة" عن مخطط إخواني بالتعاون مع بعض القوى والفصائل (وبعضها فصائل شبابية) من أجل طرح كوادر غير معروف انتماؤها المباشر للتنظيم الإخواني للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقصد الحصول على نسبة معطلة فى البرلمان عبر جسر تهاوي الخلافات بين القوى الوطنية، وبناءً على تلك النسبة يتاح للتنظيم الإخواني طلب تعديل الدستور أو أية تشريعات أخرى؛ لإعادة إفراز وإنتاج المنظومة الإخوانية من جديد. وطالب "قورة" كافة القوى الوطنية أن تُنسق فيما بينها من أجل تفويت الفرصة على تنظيم الإخوان ومختلف الفصائل المرتبطة به أو الداعمة له، وحرمانهم من دخول البرلمان.
