أعربت 18 منظمة حقوقية عن قلقها من الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وبالسجن المؤبد على 492 شخصًا آخرين، على خلفية أحداث مركز شرطة مطاي، ومن قرار آخر لنفس المحكمة بإحالة أوراق 638 شخصًا آخرين لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول الحكم بإعدامهم على خلفية أحداث مركز شرطة العدوة. وقال بيان صدر عن المنظمات "إن المحكمة لم تحترم حق المتهمين في الدفاع في كلتا القضيتين، فعلى الرغم من خطورة قضية مطاي، أحال القاضي أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي يوم 24 من مارس طلبًا لرأيه الشرعي فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة يوم 22 من مارس، استمرت نحو 30 دقيقة فقط، وفقًا لشهادة المحامين، وقد رفضت المحكمة خلال تلك الجلسة طلب الدفاع لسماع الشهود في الجلسات التالية، كما لم يسمح لمحاميي الدفاع باستجواب شهود الإثبات، والاطلاع على جميع المستندات والأدلة الموجودة في ملف القضية، والاستفسار عن أيٍّ من الأدلة التي قدمها الادعاء أو التحقق منها، بما في ذلك تسجيلات الفيديو وتقديم أدلة إضافية للرد على اتهامات النيابة العامة، كما لم يستجب القاضي لطلبات المحامين برد هيئة المحكمة. وعلاوةً على ذلك، منح القاضي 24 ساعة فقط للدفاع؛ لتقديم طلباته ومذكراته القانونية كتابةً، وذلك قبيل اتخاذ القرار بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية". وأضاف البيان: "كما تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها بأن المحكمة ذاتها لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة في قضية أخرى نظرها القاضي نفسه، وهي قضية أحداث العنف في العدوة (إحدى قرى محافظة المنيا)، وفي إجراء مشابه للقضية الأولى قامت بإحالة أوراق 638 متهمًا من بينهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى فضيلة المفتي لاستبيان الرأي الشرعي حول الحكم بإعدامهم، وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة جرت يوم 25 من مارس، وقد قاطع محامو المتهمين تلك الجلسة؛ احتجاجًا على أوجه القصور في الإجراءات القانونية المتبعة في قضية مطاي، حيث يواجه المتهمون اتهامات بقتل ضابط الشرطة محمد ممدوح قطب في قسم شرطة العدوة وأحد أقارب ضابط شرطة آخر والشروع في القتل والتجمع على نحو غير قانوني، وتدمير الممتلكات ومهاجمة مسئولين في أثناء تأدية واجبهم وأعمال عنف أخرى. الجدير بالذكر أنه يوجد حوالي 70 متهمًا حاليًّا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية وقضايا أخرى". وأوضحت المنظمات الموقعة علي البيان أنها تشعر بمزيد من القلق إزاء المزاعم التي أثارها أقارب المتهمين ومحاموهم من أن عددًا من المعتقلين في قضية مطاي تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة أثناء إلقاء القبض عليهم، وخلال فترة الحبس الاحتياطي، وعقب نقلهم إلى سجن الوادي الجديد، كما لم يتمكن أقاربهم ومحاموهم من تحديد مكان وجودهم؛ نظرًا إلى عدم السماح للمتهمين بالاتصال بهم. وقد قامت النيابة العامة باستجواب عدد منهم داخل أمكان الاحتجاز دون حضور محامين. واختتم البيان قائلا: "تسلط قضيتا المنيا مزيدًا من الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها بعض المنظمات الموقعة منذ فترة طويلة لضمان الحق في الاستئناف في قضايا الجنايات، وعدم قصر الدرجة الثانية من التقاضي على محكمة النقض". الموقعون: 1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 2. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون 3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 5. مؤسسة المرأة الجديدة 6. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 7. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية 9. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 10. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 11. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 12. مركز هشام مبارك للقانون 13. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) 14. مصريون ضد التمييز الديني (مارد) 15. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 16. نظرة للدراسات النسوية 17. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 18. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
