تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً الثلاثاء، دعوى قضائية مقامة أمامها طالبت باصدار حكم قضائي بإلغاء قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية . حملت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية، وطالبت الدعوى المختصمة رئيس اللجنه العليا للانتخابات بصفته، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لنظر في مدي دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية.