استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عدلى فاضل، محاكمة الجاسوس الأردني بشار أبو زيد مهندس اتصالات "محبوس"، وأوفير هيراري ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى هارب، لإتهامه فى قضية التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل"، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتصنت علي المكالمات الدولية الواردة لمصر لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. بدأت الجلسة وتم إيداع المتهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى المحامين الذين سبق وانتدبتهم بالجلسة الماضية، مما أدى الى اعتراض هيئة الدفاع الأصلية عن انتداب محامين أخرين. واستمعت المحكمة الى طلبات الدفاع والمتمثلة في ترجمة 1500 رسالة وندب خبير للتعرف على جهاز تمرير المكالمات المضبوط مع المتهم والتعرف هل هناك صور لدبابات عسكرية او منشأت عسكرية وصور للفرقة 777، مما أدى الى اعتراض النيابة العامة عليها لطلبها اكثر من مرة وتعطيل القضية لأكثر من عام ونصف. وحدثت مشاداة كلامية بين هيئة الدفاع الأصلية والمنتدبة لعدم رغبة الأصلين على تواجد المحامين المنتدبين، وكذا المتهم الذى طلب من داخل القفص من هيئة المحكمة بالتنحى، قائلا: "انت عار على القضاء"، فيما وصف والد المتهم القاضى بانه "ظالم وأنهم فى دولة ظلم" وردد: "حسبى الله ونعم الوكيل"، فأمر القاضى بطرد المتهم من القاعة وإنزاله حجز المحكمة لتطاولة على القضاء. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى. ورصد جهاز المخابرات العامة، وهيئة الأمن القومى، أنشطة للمتهم الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد خلال العام الماضى، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلى "أوفير هرارى"، الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر. وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلى المتهم كلف المتهم الأردنى بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات، وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.
