أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة لإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا. الدعوى أقامها المحامي سمير صبرى المحامى وقال فيها : إن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا، عقب مغادرته المملكة المتحدة، تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية، قبل إخلاء سبيله لحمله وثيقة لجوء سياسى. وأوضح صبرى أن يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، يواجه عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلامياً ب "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز. وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامى، بمعاقبة وزير المالية الأسبق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً "غيابيا"، والعزل من الوظيفة، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها. وتابع صبرى "يواجه غالى كذلك العديد من البلاغات والاتهامات التى وجهت له، ومنها اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما". واستند "صبرى" على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية الذى جاء فى مادته ال 10 "أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون, وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لطلباته وطلب إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى.
