استنكرت اليوم الأحد النقابة العامة للمهن التعليمية، قيام مجموعة يطلقون علي أنفسهم لجان تسيير أعمال بالإسكندرية والشرقية، وبرفقتهم عدد من البلطجية أمس السبت باقتحام مقر النقابة العامة بالقاهرة، والاعتداء علي أعضاء هيئة مكتب النقابة، والموظفين والموظفات، وأمن النقابة، وذلك من أجل الحصول علي الشيكات الخاصة بمعاشات تلك الفرعيات دون سند قانوني أو صفة شرعية. وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الأحد، قال أعضاء مجلس النقابة العامة، إن من يطلقون علي أنفسهم لجان تسيير الأعمال، أدعوا الشرف والمحافظة علي أموال المعلمين، بعدما قاموا بطرد المعلمين المنتخبين بإشراف قضائي كامل، وبحرية المعلمين والمعلمات، ونزاهة وشفافية، وهم في حقيقة الأمر، مجموعة من المجالس القديمة التي نهبت أموال المعلمين طيلة أعوام كثيرة وفشلوا في نيل ثقة المعلمين في أية انتخابات تحت إشراف قضائي كامل. وشدد أعضاء مجلس النقابة العامة علي أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص ومن كلفهم أو فوضهم، مشيرةً إلي أن قرارات بعض المحافظين ووكلاء الوزارة بالدعوة إلي جمعيات عمومية طارئة بالمخالفة لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969وكذلك الدستور القائم، واللذان يؤكدان أن النقابة جهة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية، ولا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في شئونها كما أنه لا يمكن حلها إلا بحكم قضائي. علي الرغم من الإعلان بالصحف الرسمية عن الجمعيات العمومية العادية والتي كان محدد لها يوم 27 فبراير الماضي، مما أدي إلي عدم اكتمال انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية في أكثر من نصف تلك اللجان، والبالغ عددها 315 لجنة نقابية علي مستوي الجمهورية، وبالتالي تأجيل انتخابات التجديد النصفي للنقابات الفرعية والنقابة العامة، لحين الفصل في الطعون المقدمة ضد بعض التنفيذين، وثمنوا علي دور بعض المحافظين الذين تراجعوا عن قراراتهم المماثلة، عندما تبين لهم مخالفتها للدستور والقانون. وأكد المجلس أن مجالس النقابة المنتخبة بمستوياتها الثلاث "العامة والفرعيات واللجان النقابية"، ستظل تقدم خدماتها لجموع المعلمين والمعلمات، وتحافظ علي ممتلكات النقابة وأموال المعلمين، لافتين إلي أنهم سعوا خلال الفترة الماضية إلي توفير العديد من الخدمات للمعلمين، منها مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم، ومشروع النقابة الإلكترونية والبرامج التدريبية للمعلمين من خلال مركز المعلمين بالنقابة العامة والمصايف والرحلات الموسمية، والتي فشلت المجلس السابقة في توفيرها للمعلمين، معربين عن أسفهم أن بعضاً من تلك المجالس كان ضمن مجموعة من يطلقون علي أنفسهم لجان تسيير أعمال. وطالب مجلس النقابة، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بالتدخل لمنع المحافظين ووكلاء الوزارة من التدخل في شئون النقابة، طبقاً لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969.
