حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أول أبريل القادم ميعادًا لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقيمت أمامها وطالبت بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وطالبت الدعوى التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية وحملت رقم 25734 لسنة68 قضائية بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين (5000)خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. وطالب عبيدو في دعواه الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.