عقد دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم، الخميس، ورشة عمل لمناقشة أزمة تطبيق الحد الأدني للأجور، بحضور قيادات عمالية وعمال عدة شركات لعرض مشاكلهم. وقال صلاح الانصارى، القيادي العمالى، إن منظموة العمل الخاص بأجور لعمال لابد التفكير فيها بشكل عام من ناحية الأجور والضرائب وغيرها، قبل التفكير في الحد الأدني للأجور، مؤكدا أن العدالة هي أن يحصل جميع العمال على نفس الأجر، طالما يبذلون نفس الجهد في العمل. وتسألت رحمة رفعت، منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، بالورشة لماذا أثار قانون الحد الأدني للأجر تلك المشاكل؟، وأضافت قائلة: "إن خروج القانون جعل هناك تبيانات في تطبيقه، ولم يحدد وضع عام لتفاوض الحركة العمالية مع بعض القطاعات". وأكدت «رحمة»، علي عدم خسارة الشركات إذا تم تطبيق الحد الأدني للأجر، وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية في 2011، والذى أكدت فيه أنه لم يثبت وجود أي دلالة بين الحد الأدني للأجور ومعدلات التشغيل او إغلاق الشركات، ولكن جشع رجال الأعمال هو ما يجعلهم يرفضون تطبيق الحد الأدني. وأوصت منسقة دار الخدمات، بضرورة مخاطبه الحكومة لفتح باب المفاوضات الفوري لدراسة وضع الشركات المتوقفة، وذكرت على سبيل المثال طنطا للكتان التى تم إصدار حكم نهائي بعودتها للشركة وعودة جميع العاملين لسابق أوضاعهم وهو ما لم ينفذ حتي وقتنا هذا. ومن جانبه قال الهامي المرغني، الخبير الاقتصادي، انه لابد من وجود العامل طرف في مفاوضات إقرار الحد الأدني للأجور وإلزام أصحاب العمل بتطبيق القانون، موضحا أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تتطرق للصناعة ولم يتم طرح أي رؤية من قبل وزير الاستثمار لضخ استثمارات داخل الشركات التى دخلت في اضرابات. وقامت سعاد عبد الرازق، أحد عاملات وبريات سمنود، بمداخلة بالورشة، أوضحت فيها أن عمال الشركة لم يتقاضو أجرا منذ 7 أشهر، وأكدت على ضرورة محاسبة الحكومة التي وصفتها ب«حكومة عديمة الضمير»، وتابعت قائلا: "لو كان الامر بأيدي كنت حكمت عليهم بالاعدام".
