غضب بين اتحادات الطلاب.. ورئيس جامعة القاهرة: تنفيذ القرار يعود للحكومة.. و«9 مارس»: يعود بنا لما قبل الثورة الاتحادات الطلابية: «القرار يقضى على مكتسبات ثورة يناير.. ويعيد الدولة البوليسية من جديد بالجامعة» المتحدث باسم طلاب الإخوان: سلطة الانقلاب تستخدم القضاء كأسلحة لمواجهة الحراك الطلابي.. ولن نسمح بعودة الحرس الجامعي أثار اليوم الاثنين قرار محكمة الأمور المستعجلة، بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى، ليتولى مهامه في حراسة الجامعات، غضباً شديداً بين الاتحادات الطلابية داخل الجامعات، متسائلين "كيف لنا ان نقبل عودة الحرس، ونحن رفضنا وجود قوات الداخلية لفترة مؤقتة أثناء الامتحانات"، وفي مقابل رفض وتساؤلات الطلاب، رحب رؤساء الجامعات بالقرار للحفاظ على العملية التعليمية. كانت الشرطة انسحبت تماما من داخل الجامعات بموجب حكم قضائي صدر قبل ثورة 25 يناير عام 2011، بعد اتهامات من أساتذة بالجامعة لها بالتدخل في الشؤون الإدارية للجامعات على خلفية سياسية. وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة ل "الوادي" إن تنفيذ قرار المحكمة بعودة الحرس الجامعي يرجع إلى الحكومة وليس للجامعات، لأنها الوحيدة القادرة على تحديد آليات تنفيذ القرار والإطار الذى يمكن أن يعود به الحرس للجامعات. ورحب نصار بالحكم، مؤكداً أنه لا يمانع من عودة الحرس الجامعى طالما أنه بحكم قضائى، مشيراً إلى أن الحكم لا يتعارض مع بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى والشرطة، لأن البروتوكول يؤكد ضرورة تأمين الجامعات من خلال تواجد الشرطة على الأبواب. ومن جانبه، رفض الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، حكم عودة الحرس الجامعى، واصفاً إياه بأنه لا فائدة منه، لأنه صدر عن محكمة غير مختصة. وأشار كبيش إلى أنه إذا أردنا عودة الحرس الجامعي علينا تنفيذ حكم مجلس الدولة لأنه الجهة المختصة، قائلاً "انا من أكثر الناس اللى عايزة الحرس يرجع تاني، عشان الجامعات بقت مكان للشغب وليس الدراسة والحرس الجامعي كان مسيطر على الأمور". وفي نفس السياق، قال حسام عيسى، وزير التعليم العالي المستقيل، إنه بصدور حكم بعودة الحرس الجامعي من محكمة الأمور المستعجلة، يصبح هناك تضارب في الأحكام، لأن مجلس الدولة أصدر من قبل قراراً بإلغاء الحرس الجامعي، وبالتالى لابد من عرضه على المحكمة الدستورية للفصل فيه. وأوضح عيسى أن عودة حرس الجامعة لن يحل مشكلة المظاهرات، وعندما كان الحرس موجود قبل ثورة يناير لم يستطع منع المظاهرات، مؤكداً أن عودة حرس الجامعة سيؤدي إلى زيادة العنف بين طلاب الجامعة، ولن يقتصر العنف على شباب الإخوان فقط. وانتقد الدكتور يحيي القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعودة الحرس الجامعي. وقال القزاز، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، إن الحكم يعود بنا إلى عصر ما قبل ثورة 25 يناير، ويمكن أمن الدولة أو الامن الوطني من العودة للتحكم في الجامعات مرة أخرى، مشيرا إلى أنهم لن يتركوا الأمر، وسيجاهدون لعدم التنازل عن استقلال الجامعات. وعن الحركات الطلابية، رفضت جميعها حكم المحكمة بعودة الحرس الجامعي، وقالت فاطمة رجب، رئيس اللجنة السياسية باتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن الاتحاد يمكن أن يتقبل تأمين وزارة الداخلية لمباني الجامعة من الخارج، نظرا لظروف الشغب والعنف، ولكن لن يتم تقبل عودة الداخلية داخل الجامعات. وأكد اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن حكم عودة الحرس الجامعي ليس من اختصاصات محكمة الأمور المستعجلة، مشيراً إلى أن حكم القضاء الصادر في عام 2010 بخروج الحرس الجامعي، صادر عن المحكمة الإدارية، وهذه المحكمة قراراتها نهائية، ولا يجوز الطعن عليها، موضحاً أن المحكمة الوحيدة المخولة بالنظر في هذا الأمر هي المحكمة الإدارية، والتي رفضت عودة الحرس منذ 4 أشهر. ومن جانبهم، رفضت طلاب "الاشتراكيون الثوريون، 6 إبريل، التيار الشعبي، أحرار الجامعة، حكم عودة الحرس الجامعي، مؤكدة ان موافقة الحكومة على ذلك تقضي على مكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرين إلى أن وجود الشرطة بشكل دائم داخل الجامعات يتنافى مع الحريات الطلابية ويفتح الباب أمام عودة النظام البوليسي للجامعة مرة أخرى. وفي نفس السياق، قال الطالب هشام أشرف عودة، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن عودة الداخلية بشكل دائم للجامعات، يعتبر فرصة ذهبية سيعمل الإخوان على استغلالها لإثارة الشغب مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أن طلاب الإخوان سيعملون على استغلال الإجماع الطلابي الرافض لحرس الداخلية لتأجيج المظاهرات داخل الجامعات وتعطيل العملية التعليمية. وأضاف "عودة الشرطة للجامعة هو كارثة حقيقية، وانتهاكاً للحريات الطلابية، لن نقبله، وسيكون الفصل الدراسي الثاني خير دليل على ذلك". وقال أحمد غنيم، المتحدث الرسمي باسم طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، "سلطة الانقلاب تستخدم القضاء، وكل مؤسسات الدولة كأسلحة لمواجهة الحراك الطلابي، وجميعها محاولات لا طائل منها، وكما أسقطنا كل قرارات الانقلاب من قبل، سنسقط هذا الحكم". وأضاف غنيم "طرد الحرس الجامعي كان قرارًا للطلاب، وقرارنا لم يتغير، لن نسمح بعودة الحرس الجامعي".
