دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، للافراج عن المحبوسين احتياطيا ممن لم يرتكبوا اعمال عنف، كما طالبت بإخلاء سبيل 20 محتجزا احتياطيا بقسم المعادي على ذمة المحضر رقم 512 لسنة 2014 اداري المعادي، عقب القبض عليهم السبت 25 يناير حيث كانوا ينظمون مسيرة احياءا لذكرى شهداء 25 يناير واثناء استقلالهم لمترو الانفاق تم القاء القبض عليهم بمحطة مترو المعادي. وأكدت المنظمة ان الحبس الاحتياطي يمثل اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما يجب مراعاة ما نص عليه اعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاط فى والسلوكى لصغار السن. وأضافت المنظمة ان حبس المتظاهرين احتياطيا يعد مخالفا لقانون التظاهر، والذي يعاقب بالغرامة وليس الحبس، مؤكدة طلباتها بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا في القضايا التي يثبت فيها عدم لجوئهم الي استخدام العنف او السلاح. من جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين اتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية. وأضاف أبو سعدة "يجب ألا يلجأ المحقق إلى هذا الإجراء إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
