رحبت الجمعية الوطنية للتغيير بقرار فحص ثروات قيادات الحزب الوطني المنحل، وطالبت بمحاكمتهم بتهمة الفساد السياسي وتبديد ثروات البلاد. وقال الكاتب الصحفي أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن هذا القرار تأخر كثيرا ولكنه خطوة مهمة ومطلوبة في سبيل استعادة أموال الشعب التي نهبها نظام مبارك وعصابته، مطالبًا بضرورة الإسراع بتكثيف الجهود لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج. وأكد النقر على المطالب السابقة للجمعية الوطنية للتغيير بضرورة تقديم مبارك ونجليه ورموز حكمه لمحاكمة سياسية عاجلة بتهم الفساد وتبديد ثروات البلاد وتخريب القطاع العام والتفريط في الأمن القومي وحماية نهر النيل، مؤكدًا ضرورة عزلهم سياسيا، ورافضًا في الوقت نفسه عودة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق للتدريس في الجامعات المصرية.
