- لا أتوقع أن يُسيطر حزب واحد على البرلمان المُقبل والحكومة القادمة ستكون إئتلافية أو تكنوقراط - مشروع الدستور يُعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية فى تعديل خريطة الطريق إذا وافق عليه الشعب - المزاج العام فى مصر مع إجراء الإنتخابات الرئاسة اولاً أكد د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، أثناء إستضافتة في برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على "MBC مصر"، أن حماس المواطنين نحو المشاركة في الإستفتاء يتزايد، وقال أن ما يعنيه ليس مجرد الموافقة بنعم، ولكنه مُهتم أكثر بالمشاركة بكثافة في مناخ آمن ومستقر ويحمل مصداقية تعبر عن التجربة، ويجب ألا نعتبر التصويت بلا خيانة للوطن. وأكد بهاء الدين أن الدستور هو الإستحقاق الأهم في خريطة الطريق والهدف الأكبر للحكومة الذي تأمل أن تصل إليه في ظل وضع إقتصادي مناسب، ويجب أن نتجاوزه بنجاح. وقال بهاء الدين أن مشروع الدستور المطروح يُعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية في تعديل خريطة الطريق إذا قام الشعب بالموافقة عليه، وأشار إلي أن المزاج العام في مصر بما فيها الدوائر الحكومية هو إجراء الإنتخابات الرئاسة أولاً ، وأكد أن تعديل خريطة الطريق ليس من إختصاص الحكومة. وأشار د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، أثناء إستضافتة في برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على "MBC مصر"، إلي أنه كان يري ضرورة إجراء الإنتخابات البرلمانية أولاً عملاً بخريطة الطريق المقررة، ولكن بما أن التغيير سيأتي بإرادة الشعب من خلال الموافقة على الدستور، فهو يعتقد أن الأنسب هو الإنتظار لما سيُقرره الشعب. وأكد أن ليس معارضاً داخل مجلس الوزراء طوال الوقت وقال أعارض وأؤيد وفقاً لكل قضية، وهذا هو جوهر الديمقراطية التي يجب أن نُقدمها للمستقبل. وأشار إلي أن طبيعة البرلمان المًقبل ستتوقف على طريقة الإنتخاب وهل ستتم بالنظام الفردي أو المختلط، وأكد أن تحديد شكل الإنتخابات ليس مسئولية الحكومة، والإتجاه العام هو أن تكون الغلبة للنظام الفردي، وهو ما سيعطي مساحة أقل للأحزاب، وقال لا أتوقع أن يُسيطر حزب واحد على البرلمان القادم، وقال الحكومة المقبلة غالباً ستكون إئتلافية أو حكومة تكنوقراط تتفق عليها الأحزاب، وأضاف بهاء الدين أن من شارك في هذه الوزارة سيفكر كثيراً قبل أي مشاركة في حكومات مقبلة. وطالب بهاء الدين بإتاحة الفرصة للمواطنين لإختيار الاصلح من وجهة نظرهم، وقال أن أبناء كل دائرة يعرفون من يشارك بهدف الخدمة العامة، ومن يعمل لمصالحه الخاصة، وأوضح أن تيار الإسلام السياسي سيدفع ضريبة الأحداث السياسية، ولن تتكرر نتائج إنتخابات البرلمان السابق التي حصد فيها حزبي النور والعدالة ما يقرب من 70%.
