قمع النشطاء وطارد جنازات الشهداء وسحل المعارضين واعتقلهم واثنى عليه المعزول بعد «موقعة بورسعيد» تولى الوزارة في 5 يناير 2012.. وبدأ العمل بمواجهة مظاهرات إحياء ذكرى الثورة بالخرطوش والغاز دافع عنه الإخوان وحرس مقارهم قبل 30 يونيو.. وبعدها واجههم بالرصاص وطارد النشطاء وألقى المتظاهرات في الصحراء مجموعة «أنا ضد التعذيب» حملته مسئولية مقتل 200 مواطن واعتقال 3486 ناشط ووفاة 37 موطن داخل مقار الاحتجاز ضحاياه : 57 قتيلا في بورسعيد والجندي وكريستي وحمادة صابر.. والمئات بعد 30 يونيو وكشف عذرية 15 فتاة رصدت «الوادي»، سيرة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بعد مرور عام كامل على تعيينه في الخامس من يناير عام 2012، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي خلفا للواء أحمد جمال الدين. وكان إبراهيم قد تعرض لانتقادات شديدة بعد توليه، وسط اتهامات له بأنه «جاء لتوطيد سلطة الإخوان»، خاصة بعد تصديه بعنف للمظاهرات الرافضة لحكم مرسي واعتقال النشطاء المناهضين لحكم الإخوان، وتعذيب بعضهم وسحله، فضلا عن فتح النار على محتجين في مدينة بورسعيد، مما أسفر عن سقوط 57 قتيلا، وإصابة 130 آخرين، لكن الوضع اختلف بعد 30 يونيو، حيث قامت قوات الشرطة تحت قيادة الوزير نفسه، بفض اعتصامي رابعة والنهضة، ومواجهة الإخوان الذين عينوه في منصبه قبل عام بالرصاص الحي. بعد تسميته وزيراً للداخلية بأقل من 20 يوما، قال الوزير الجديد وقتها:«مهمتنا تحقيق الأمن للشارع مع احترام مبادئ حقوق الإنسان»، وبعدها قامت قوات الشرطة بقمع المتظاهرين لإحياء ذكرى ثورة يناير في 2013، حيث تصدت الشرطة بعنف للمظاهرات التي بدأت في 22 يناير، واستمرت ثلاثة أيام، بينما لم تتدخل الشرطة لوقف اعتداءات الإخوان على عدد من المسيرات المعارضة بينها مسيرتي شبرا ورابعة المعارضتين، وتم اعتقال 255 من المحتجين بينهم أطفال تم احتجازهم مع بالغين، كما تم احتجاز عدد من المعتقلين في معسكرات الأمن المركزي، وقال المعتقلون إنهم تعرضوا للتعذيب داخل المعسكرات، مما أدى لموجة ثانية من المظاهرات، وارتفاع مطالب المتظاهرين إلى رحيل مرسي ومحاكمة محمد إبراهيم. وبعيداً عن القاهرة، اشتعلت جبهة جديدة برصاص الداخلية وحجارة المحتجين أمام سجن بورسعيد العمومي في 26 يناير، وذلك بعد حكم المحكمة بإعدام 21 من المتهمين في القضية المعروفة بمذبحة بورسعيد، مع تأجيل محاكمة كل القيادات الشرطية المتهمين في ذات القضية، وتوجه المحتجون لمحيط السجن، ووفقا لشهود العيان ولجان تقصى حقائق من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، فإن المحتجين كانوا سلميين تماما، وأن الأحداث تصاعدت عقب ظهور مسلحين أطلقوا الرصاص على السجن فأسفر ذلك عن مقتل اثنين من رجال الشرطة، فقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المهاجمين والمحتجين السلميين بشكل عشوائي. أسفر الرصاص العشوائي الذي أطلقته القوات عن سقوط عشرات القتلى، بعضهم لم يكن بين المهاجمين أو المحتجين وبينهم لاعبين كرة من نادي المريخ المجاور للسجن، ومواطنون آخرون تصادف مرورهم في محيط السجن، ولم تقم قوات الأمن التي فرضت سيطرتها بالرصاص على محيط السجن أو قوات الجيش المتواجدة بالمدينة بإلقاء القبض على الملثمين والمتورطين في الهجوم على السجن. تصاعدت الأحداث بعد سقوط 46 شهيداً، وخرج أهالي بورسعيد لتشييع جثامين الضحايا، إلا أن قوات الأمن المكلفة بتأمين نادي الشرطة، ردت على هتافات المحتجين ورشق الحجارة، بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، كما أطلقت الرصاص على المشيعين ليسقط 7 ضحايا جدد، و130 مصاب، وشهدت الجنازة حالة كر وفر، وانتهت الأحداث بسقوط 57 شهيداً، إلا أن الرئيس المعزول، أثنى على أداء وزير الداخلية ووجه له ولقوات الشرطة الشكر، وقرر فرض حظر التجول في بورسعيد والإسماعيلة والسويس، ليخرج الوزير بعدها ليقول إن قوات الأمن « لم ترفع سلاحا في وجه المتظاهرين في بورسعيد». تصاعدت الاحتجاجات ضد مرسي وحكومته ووزير الداخلية بشدة، فتظاهر النشطاء أمام بيته حاملين الملابس الداخلية ولافتة كتبوا عليها:"الداخلية عاهرة تنام في سرير كل نظام". وبعيداً عن النشطاء، تعرض الوزير لمواقف محرجة على يد ضباط وزارته أنفسهم، حيث اتهموه بأنه «أداة الإخوان للسيطرة على الوزارة»، وطردوه حين حاول المشاركة في جنازة الضابط ضحية أحداث سجن بورسعيد أحمد البلكي، ثم طردوه مرة أخرى في جنازة الضابط محمد أبو شقرة، وسط هتافات تتهمه بالعمل لصالح الإخوان. في فبراير 2013، تعامل الوزير بعنف مع المحتجين فيما سمي ب«جمعة الخلاص»، ففي 1 فبراير 2013، أطلقت قواته قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين، وطلقات عليهم الخرطوش، ولتشهد الاشتباكات حالات تعذيب وسحل للمواطنين، منها ما سجلته كاميرات الفضائيات من سحل وتعرية المواطن حمادة صابر بعد إصابته بخرطوش في ساقه وسقوطه أرضا، وتدافع عدد من قوات الأمن المركزي نحوه وسحله وتعريته تماما من ملابسه والتعدي عليه بالضرب وسحبه إلى داخل إحدى المدرعات. وزير الداخلية رد في مؤتمر صحفي على ما بثته الفضائيات قائلا:«لم نسحل أو نجرد حمادة من ملابسه»، وذلك رغم اعتذار رئاسة الجمهورية عن الواقعة وتصريحات المتحدث الإعلامي باسم الداخلية بأن الواقعة قيد التحقيق، ومستندا إلى قول الضحية أمام النيابة أن المتظاهرين من سحلوه وعروه وأن قوات الأمن هي التي خلصته منهم، وخرجت شهادات ابنة الضحية حول الضغوط التي تعرض لها حمادة وأسرته ليخرج بتلك الشهادة، التي تخالف ما شاهده الملايين عبر الشاشات في بث حي. ومع تصاعد موجة الرفض للوزير ورئيسه الإخواني، عزز إبراهيم الإجراءات الأمنية في محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، ومقار الجماعة ببعض المحافظات التي شهدت تصاعدا لموجات التظاهر. لكن القوات لم تتدخل لمنع شباب الجماعة الذين خرجوا بالجنازير من المقر الرئيسي بالمقطم ليضربوا عددا من النشطاء بينهم فتيات. تغيرت لهجة الوزير تماما، قبيل مظاهرات 30 يونيو، أعلن «عدم الاحتكاك بأي متظاهر»، ليصبح بعدها واحدا من وجوه سلطة ما بعد مرسي، ويحافظ على كرسيه الوزاري الذي تولاه بتكليف من هشام قنديل ومحمد مرسي, بقي إبراهيم في موقعه داخل حكومة الببلاوي، وتحول بشكل تام ضد من كان يحميهم حتى الأمس القريب، فبعد عزل مرسي في الثاني من يوليو 2013، تعاملت الشرطة بعنف شديد في فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، لتبدأ حرب شوارع يوميه مع الإخوان المسلمين الذين حما الوزير نفسه مقارتهم قبل أشهر، وسحلت قواته معارضيهم، فأثنى عليه من أصبح الآن رقما في سجن برج العرب. كان استمرار محمد إبراهيم في منصبه، في حكومة الببلاوي سببا في استياء الكثير من النشطاء والسياسيين الذين تعرضوا للملاحقة في عهد مرسي على يد نفس القوات، وطالبت منظمات حقوقية وحركات سياسية بإقالته من الوزارة، فيما حملته مجموعة " أنا ضد التعذيب" مسئولية مقتل 200 مواطن واعتقال 3486 ناشط، ووفاة 37 موطن داخل مقار الاحتجاز، واتهموه بقتل النشطاء واستهدافهم وذلك في الأشهر الست التي قضاها وزيرا لداخلية مرسي. من جانبهم ووثق شباب من جبهة الإنقاذ جرائم مرسي في عام، وطال بعضا منها وزير داخليته، حيث أكد الكتاب الذي أصدره شباب الجبهة، أن النظام اعتقل مئات النشطاء ولفق لهم اتهامات، وأن حملة إعتقالات موسعة وقعت في الفترة من 29 يناير إلى 6 فبراير، ووثقوا اعتقال 1332 في الفترة من فبرابر إلى مايو 2013 ، كما رصدوا اعتقال 492 طفل في الفترة من 24 يناير إلى 18 مايو بينهم 280 طفلا في الاشتباكات التي وقعت في شهر مارس في محيط الكورنيش، و179 طفلا في فض إعتصامين بالتحرير في فبراير ومارس. قاد الوزير خطة فض إعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس والتي وصلت خسائرها للمئات حسب تقارير الطب الشرعي، وتجاوزت الألف حسب تقديرات نشطاء حقوقيين، وتسببت في موجة انتقادات دولية لم تشهد لها مصر مثيلا. ورصد تقرير حقوقي أصدرته مجموعة من المؤسسات الحقوقية بعنوان " أذرع الظلم" مقتل 2743 مواطن منذ خلع مرسي وحتى نهاية نوفمبر بينهم 2237 في احتجاجات سياسية، و11 صحفيا، و 62 وفاة داخل اماكن الاحتجاز، فضلا عن سقوط 15913 مصابا في الفترة من 3 يوليو حتى 3 ديسمبر، واعتقل 510 طالب جامعي في الفترة من 3 يوليو وحتى نوفمبر، وتعرض 112 إعلاميا لانتهاكات تراوحت بين الإعتداء بالقتل أو بالعنف أو المنع من التغطية او الاستيلاء على الأجهزة، حيث قتل 9 اعلاميين، واعتدى بدنيا على 52 اعلاميا في الفترة من 26 يونيو ال 26 أغسطس، واحتجز 27 اعلاميا، وصودرت اجهزة 13 ومنعوا من اداء عملهم. وأشار التقرير إلى أن 19 سيدة قتلت في فض رابعة والنهضة، واعتقلت 184 سيدة وفتاة منذ فض الاعتصام وحتى ديسمبر الماضي، مضيفا " معظم المقبوض عليهن تعرضن لسوء المعاملة والضرب والسب، و 15 فتاة في سجن القناطر تعرضن للكشف المهبلي المعروف بكشف العذرية بواسطة السجانات". اللواء محمد إبراهيم الذي ولد في 1953 وتخرج من كلية الشرطة في 1976، وعين مديرا لقطاع السجون في عهد مرسي، قبل أن يستقدمه المخلوع الثاني وزيرا للداخلية، ويستبقيه عدلي منصور، أصدر في أغسطس 2013 قرارا بعودة جهاز أمن الدولة وعودة المحالين للتقاعد من عناصر الجهاز ليساعدوه في حربه ضد الإرهاب. صرح اللواء مؤخرا أن وزارته نجحت في استهداف البؤر النشطة للإرهاب، فعبرت التفجيرات سيناء إلى قلب القاهرة والدلتا، واستهدفت موكبه في 5 سبتمبر متسببة في إصابة 21 شخصا معظمهم من المدنيين، واستهدفت مديرية أمن الدقهلية ناسفة جانبا من مبنى المديرية ومعه أرواح 13 من المتواجدين في محيط المبنى معظمهم من المجندين، وأكثر من 130 مصابا. قال اللواء في تصريحات إعلامية له "الأمن قبل الثورة كانت قبضته شديدة، والأمر تغير بعد الثورة والفكر القمعي انتهى تماما"، إلا انه عاد بقواته ليفرض " قبضته الشديدة" ضد الإخوان، والنشطاء معاً، ليعود وزير الداخلية إلى مرحلة «قمع الجميع»، فبعد اعتقال الإخوان ومطاردتهم، طاردت قوات الشرطة النشطاء ورموز شباب ثورة 25 يناير، وبينما تتزايد أعداد المعتقلين من الإخوان، بدأت الاتهامات القديمة تظهر من جديد ضد النشطاء، وسط موجة إعلامية وصفها النشطاء بأنها «استمرار لإعلام مبارك ومرسي»، وعادت حملات المداهمات والاعتقالات لتطارد نشطاء الثورة، وصدرت أحكام قضائية سريعة بحقهم، بينما ألقت قوات الأمن القبض على الناشطات وألقت بهن في الصحراء. وبينما أعلنت وزارة الداخلية عزمها «تطبيق قانون التظاهر بمنتهى القوة»، جاء ذلك على حساب النشطاء الذين خرجوا من سجون مرسي ليدخلوا سجون محمد إبراهيم، وزير داخلية الإخوان وخصومهم.
