القائمة تضم 12 ناشطا و20 إخوانيا.. والأحكام تراوحت بين سنتين ل3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه ارتفع عدد النشطاء وأعضاء جماعة الإخوان الصادر ضدهم أحكام بالحبس بتهم مخالفة قانون التظاهر إلى 32 محبوسا، إثر حكم محكمة جنح المنشية بالإسكندرية اليوم بحبس 9 نشطاء بينهم حسن مصطفى وماهينور المصري، سنتين وتغريمهم 50 ألف جنيه. وتوزع «محبوسي» قانون التظاهر بين محافظتي القاهرةوالإسكندرية، وتمت محاكمتهم في 4 قضايا متفرقة، تراوحت الأحكام فيها بين الحبس من سنتين لثلاث سنوات، إضافة إلى تغريم كل منهم 50 ألف جنيه. وجاء آخر حكم على النشطاء اليوم، فقد قضت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، بحبس 4 من النشطاء حضورياً و5 غيابياً لمدة عامين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم خلال وقفة احتجاجية نظمها نشطاء بالتزامن مع جلسة محاكمة مخبري الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد أمام محكمة جنايات الإسكندرية يوم 2 ديمسبر الماضي. والنشطاء المحكوم عليهم حضورياً هم كل من "لؤي محمد عبد الرحمن وعمر عبد العزيز حسين وإسلام محمد أحمد وناصر أبو الحمد إبراهيم"، بينما تم الحكم غيابياً على كل من "حسن مصطفى عبد الفتاح وموسى حسين علي عبد الرحيم وماهينور محمد عد السلام وحسن السيد محمد محمود حسن محمود". وفي قضية ثانية، قضت محكمة جنح عابدين، في ديسمبر الماضي، بحبس كل من النشطاء أحمد ماهر، وأحمد دومة،, ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورفض الدفع المقدم من محامي المتهمين بعدم دستورية قانون التظاهر. كما قضت محكمة جنح المنتزة برئاسة القاضي أشرف سامي خالد، بحبس 6 متظاهرين من جماعة الإخوان في القضية 48150/2013 جنح المنتزة، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة خرق قانون التظاهر وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم وبرأتهم من تهمتي الضرب والاتلاف. والمتهمون المحكوم عليهم هم: "محمد أحمد محمد حشيش ومحمد عبد العزيز محمد وشريف عبد العزيز محمود وحسن أحمد جابر حسن وحامد صبحي عبد الحي وماجد طارق عبد العزيز". وفي القاهرة، قضت محكمة جنح الأميرية في جلستها المنعقدة أمس الأول، بمعاقبة 14 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 50 ألف جنيه، لكل منهم ، وذلك إثر إدانتهم بالتظاهر دون إخطار مسبق، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة خلال مسيرة في شهر نوفمبر الماضي. وأسندت نيابة غرب القاهرة الكلية إلى المتهمين – خلال التحقيقات - ارتكابهم لجرائم تنظيم والاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا بالمخالفة لما يوجبه قانون التظاهر، وقطع الطرق والمواصلات العامة على نحو كان من شأنه تعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في إحدى محطات هيئة النقل العام بالأميرية، وقطع الأشجار، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.
