البلاغ المقدم من 5 مؤسسات حقوقية أكد أن قانون العقوبات يجرم تسجيل المكالمات ونشرها المؤسسات: هناك مسؤولية كبيرة على عاتق النيابة لتأكيد انحيازها للقانون بعيدا عن الخلفية السياسية لأطراف الخصومة رئيس القطاع الخارجي والقانوني بفودافون : الشركة لا تمتلك الوسائل والأدوات الفنية التي تمكنها من تسجيل المكالمات للأفراد طالبت خمس مؤسسات حقوقية، اليوم الثلاثاء، النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على «قناة القاهرة والناس» في برنامج «الصندوق الأسود»الذي يقدمه الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي . وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام، اليوم الثلاثاء، طلبًا للتحقيق مع شبكة المحمول -التي جرت منها مكالمات النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر- للبحث في مدى تورطها في المساعدة على التسجيلات المشبوهة لهذه المكالمات . وذكرت المؤسسات، في بلاغها لها اليوم الثلاثاء، «ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانوني ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات». وأضاف البلاغ أنه وفقا لقانون العقوبات «يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه»، مشيرًا إلى أن القانون ينص في مادته التالية على أنه «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن». وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن عبد الرحيم علي أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها على القناة نفسها «وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة». وذكرت المؤسسات الحقوقية في البلاغ المقدم للنائب العام أن «هذه التسجيلات وبغض النظر عن محتواها وما إذا كان قد تم العبث به، إما تمت بالمخالفة للقانون ويتوجب إنزال العقاب على كل من شارك في هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسئول عن تسريب هذا التسجيل». تجدر الإشارة إلى أن البلاغ وقعت عليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون ومركز الحقانية للمحاماة والقانون. من جانبه، نفى المهندس خالد حجازي رئيس القطاع الخارجي والقانوني بشركة فودافون مصر، قيام شركته بأي عمليات تسجيل أو تنصت على مكالمات بعض النشطاء السياسيين، حيث قامت حركة 6 أبريل بالأمس بإصدار بيان لدعوة الشعب لتنظيم مظاهرة إلكترونية على صفحات شركات الاتصالات بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و «تويتر» تحت عنوان «متآمرون على الثورة»، متهمة شركات الاتصالات بالتنصت على المكالمات وتسجيلها وتقديمها للجهات الأمنية. وأضاف حجازي في تصريح ل«الوادي»، اليوم الثلاثاء، أن شركة فودافون لا تمتلك الوسائل الفنية والأدوات التي تمكنها من تسجيل المكالمات للأفراد، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالجهات الأمنية للدولة والذي يملك كل الأدوات التي تمكنه من ذلك بموجب حكم قضائي، حيث أن شركات المحمول دورها يقتصر على تقديم الخدمة للمواطن دون فك شفرة هذه المكالمات والتي تحدث بآليات معينة لاتمتلكها شركات المحمول بمصر، إلى جانب أنه من الممكن أن تتم هذه التسجيلات عن طريق التليفونات المحمولة ذاتها بتقنيات معينة. وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون التسجيلات التي عرضها الإعلامي عبد الرحيم علي في برنامجه لبعض النشطاء، من الممكن أن تكون مسجلة من أحد الطرفين في المكالمة.
