مني مينا: سيتم وقف العمل بالمستشفيات والهيئات التابعة ل«الصحة» واستمرار عمل الطوارئ والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحضانات خيري عبد الدايم: الإضراب أبغض الحلال عند الأطباء ولم نغير موقفنا منه تستعد نقابة الأطباء للإضراب الثالث بعد ثورة 25 يناير، للمطالبة بكادر الأطباء، وتحسين أحوال العاملين بالمنظومة الصحية، حيث نظم الأطباء إضرابهم الأول بعد الثورة في 2011، والثاني في 2012، ويستعدون للإضراب الثالث في أول يناير 2014. في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن حزمة حوافز للأطباء كبديل ل«الكادر» تمسك الأطباء بالإضراب، ونشرت نقابة الأطباء خطة وقف العمل بالمستشفيات، باستثناء حالات الطوارئ. وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة، إنه «سيتم وقف العمل بجميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية». وأضافت في تصريحات صحفية، أن «الإضراب لا يسرى على كل الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها من الطوارئ، والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحضانات والحميات، وأي خدمة طبية عاجلة، كما لا يسرى على التطعيمات، أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد». وتابعت: «البروتوكول ينص على حضور الأطباء إلى أماكن عملهم والتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، وتكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ، إضافة لتعليق إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية - قبل بدء الإضراب بعدة أيام-، يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى فى يوم الإضراب-، فيما عدا الحالات الطارئة - كما يتم التأكيد على إلغاء قوائم العمليات غير الطارئة في هذا اليوم». وأعلنت الدكتورة، مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، أمس السبت، عن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، في شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق القانون على عدة مراحل حتى يتم استكماله في شهر يوليو من عام 2016. وقالت وزيرة الصحة: «إن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً لإقراره»، وهي التصريحات التي أعلنتها نقابة الأطباء، مؤكدة تمسكها بالإضراب وعدم تنازلها عن «الكادر». وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء: «الأطباء لم يغيروا موقفهم من الإضراب الذي تم إقراره في أول يناير». وأوضح ل«الوادي» أنه يتمنى أن يتم حل مشكلة الكادر مع وزارة الصحة حتى لا يضطر الأطباء للإضراب، مشيرا إلى أن الإضراب هو أبغض الحلال عند الأطباء.
