- صاحب المصنع " القبطي " يتهم الإخوان بالوقوف وراء الإضراب لشق صف العمال مستخدما سلاح الدين - موقف وزارة القوي العاملة سلبي .. والضغط الذي يمارسه مدير مباحث العاشر علي العمال لفض الإضراب مرفوض تحت شعار " لا لتواطؤ الدولة مع رجال الاعمال ، نعم لحقوق العمال المهدرة " أعلنت 15مؤسسة عمالية و6 جبهات عمالية وحقوقية مع عمال شركة " سانتامورا لإنتاج البطاطين " بالعاشر من رمضان المضربين منذ ثلاث أسابيع للمطالبة بحقوقهم المهدرة على مدار أكثر من 20 عاما، والمتمثلة في الحصول على نسبتهم من الارباح منذ عام 1992 ،وتحسين المرتبات، ووقف التعامل المهين . ذكر المتضامنون ، في بيان نشر اليوم ، الاحد ، أنه كالمعتاد يتم هضم حقوق العمال بواسطة العلاقة المعتادة بين رجال الاعمال والسلطة و المتمثلة فى قيام صاحب المصنع باعتبار كل قسم انتاجى داخل المصنع والبالغ عددهم 6 اقسام هو هيئة قانونية مستقلة " و بالتالى مخصصات أعلى من الحكومة ل 6 شركات، بينما هم عبارة عن 6 اقسام انتاجية، و الدليل هو عدد العمالة التى تصل الى 1300 عامل فقط ل 6 شركات ! " ، حيث تم استغلال هذا التلاعب القانونى فى عمليات انهاء تعاقد العمال و اعاده تعيينهم . تابع البيان أن العمال قاموا بالتوقيع على عدة أوراق عند تعيينهم ، تبين لاحقا ان الاوراق تشمل استقالات، يتم استغلالها كل 4-5 أعوام في إنهاء تعاقد العمال و إعادة تعيينهم فى قسم اخر " مصنع اخر قانونيا "، وبالتالى يفقد العمال حقوقهم فى مكافات نهاية الخدمة ، بالاضافة الى التلاعب فى التامينات الخاصة بهم . لفت البيان إلى أن مرتبات العمال تترواح ما بين 1500 جنيه حد أقصى لمن عمل لمدة 22 سنة و 700 جنية لمن عمل لمدة 11 سنة، فإن هذه المرتبات الهزيلة لم تمنع صاحب المصنع من التوقف عن استغلالهم ماديا بمنع الارباح والتلاعب فى القيم التأمينية وعدم المساندة على الاطلاق فى الحالات الصحية أو الوفاة. أضاف البيان ، أنه من المثير للسخرية أن صاحب المصنع " القبطى " يتهم الاخوان، على صفحات الجرائد، بالوقوف وراء الاضراب، علماً بان الاغلبية الساحقة من العمال من الاقباط ، ليس فقط لتحريض أجهزة الدولة على الاضراب، ولكن ايضا لشق صف العمال مستخدما سلاح الدين . أدان الموقعون علي البيان موقف وزارة القوى العاملة السلبي، بل واشتراطها على لسان مساعد الوزير تشغيل الشركة اولاً لكي تتدخل لحل مشكلة العمال، رافضين الضغوط التى يمارسها ضباط مباحث العاشر على العمال لفض اضرابهم، الأمر الذي يذكر بالتدخلات الأمنية الكبيرة التى كانت تتعرض لها الحركة العمالية إبان حكم الرئيس المخلوع " حسني مبارك " . وقع علي البيان 15 جهة عمالية وهي : المؤتمر الدائم لعمال إسكندرية - النقابة المستقلة للعاملين في شركة فاركو بي للأدوية- النقابة المستقلة للعاملين بالشركة الوطنية للزيوت النباتية (إحدى شركات مجموعة كارجبل الأمريكية) - النقابة المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت والصابون- النقابة المستقلة لعمال البناء والأخشاب بالإسكندرية- اتحاد عمال البناء والأخشاب -النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية- النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر - النقابة المستقلة للعاملين بمستشفى دار الشفاء- النقابة المستقلة للعاملين بشركة لورد- النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية بالإسكندرية - النقابة المستقلة للعاملين بشركة فرج الله - النقابة المستقلة للعاملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء- عمال النقل العام-النقابة المستقلة للعاملين بالقوي العاملة بالجيزة المستقلة- عمال الصلب الاحرار - جبهة العمال المفصولين " ، وثلاث جهات حقوقية هي : " مركز هشام مبارك للقانون – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لجنة الحريات بنقابة الصحفيين " ، وثلاث قوي سياسية وهي : " الاشتراكيون الثوريون- مكتب عمال حزب العيش والحرية تحت التأسيس – جبهة طريق الثورة (ثوار) " .
