أكدت منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بأنه بدء تنفيذ برنامج لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك إيمانا منه بأهمية هذه المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، ورغبة ومساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مساندة هذه المشروعات وتأهيلها للقيام بالنشاط الإنتاجي أسوة بالشركات الكبرى. وأشارت "الجرف" إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج توافق الشركات مع أحكام قانون المنافسة المصري والذي بدأه الجهاز منذ فترة طويلة، ويستهدف في المرحلة الحالية على وجه الخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن ما قد تفتقر إليه هذه الشركات من معلومات عن قانون حماية المنافسة. وقالت رئيسة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان اليوم، الثلاثاء، إن الجهاز يستهل هذا البرنامج بعقد دورة تدريبية يومي 25 و 26 ديسمبر الجاري بمقر الجهاز بالقرية الذكية وبحضور ممثلين لما يزيد على 20 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية. وأوضحت "الجرف" أن الدورة تتضمن شرحا تفصيلا لدور الجهاز في السوق ورؤيته وأهدافه وأحكام القانون والمخالفات والعقوبات الواردة فيه، بجانب شرح أمثلة افتراضية عملية لكيفية التوافق مع أحكام القانون فى الممارسات التجارية المختلفة. واشارت "الجرف" إلى أن هذا الدورة التدريبية تأتى انطلاقا من حرص الجهاز على تحقيق الوعي الكافي بقانون حماية المنافسة بما يضمن إلتزام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق المصري بالأحكام المنصوص عليها بالقانون وتجنب ارتكاب الممارسات الضارة بالمنافسة ، بالإضافة إلى التعرف على الحقوق التي نص عليها القانون لمواجهة أية ممارسات غير قانونية من جانب الشركات الأخرى العاملة فى السوق.