قررت محكمة القضاء الإداري اليوم تأجيل نظر القضية المقامة من قبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لإلزام الدولة باستكمال علاج المصاب "معوض عادل معوض" بالخارج، وتحمل كل التكاليف المطلوبة حتى يتماثل للشفاء لجلسة السبت الموافق 10 ديسمبر 2013. وقال المركز المصري إن هذا التأجيل يعد تجاهلا من قبل الدولة لحالة معوض الصحية وهو فى أمس الحاجة لاستكمال علاجه بالمستشفى الملكي بلندن وخاصة بعدما تحسنت حالته بشكل أذهل الأطباء هناك، خاصة وأن انقطاعه عن العلاج سيهدد حياته. يذكر أن معوض عادل، الطالب في السنة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأثناء قيامة بالمشاركة في إسعاف المصابين في أحداث محمد محمود نوفمبر 2011 بالمستشفى الميداني بميدان التحرير أصيب بطلق ناري في الرأس أدى إلى كسر عظام الجمجمة وارتشاح بالمخ، وشلل كامل بالأطراف ودخول في غيبوبة وحالة حرجة. وكانت أسرة معوض قد حصلت على حكم سابق يلزم الدولة بتحمل كافة تكاليف العلاج دون سقف أو حد أقصى وتقارير الأطباء بلندن التي تؤكد تحسن حالته وتوصى بضرورة إكمال علاجه هناك إلي جانب تقارير الأطباء داخل مصر، والتي أقرت بعدم وجود الإمكانيات الطبية لديهم كما المتوفرة لمعوض بالخارج.