تراهن وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية على توزيع تأشيرات الحج البالغ عددها 30 ألف تأشيرة بنظام القرعة الالكتروني، والذي سيتم العمل به للمرة الأولى هذا العام بعد أن كان يتم توزيعها بنظام الحصص على حسب خبرة كل شركة فى تنظيم الحج، ويري البعض أن هذا النظام سيقضي على الممارسات السلبية في الحج السياحي من بيع تأشيرات الحج والقضاء على ظاهرة سماسرة التأشيرات، في حين سجل تيار آخر اعتراضهم على نظام القرعة مؤكدين أنها ستقابل بالرفض من قبل المواطنين وخاصة أنهم اعتادوا الذهاب الى شركات السياحة لتوفر لهم خدمة الحج دون الخضوع إلى القرعة التي تجريها الداخلية وغيرها من الهيئات المشاركة فى تنظيم حصة مصر من الحج. أكد ناصر ترك نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن نظام الحج السياحي تم تغييره بشكل جذري بعد الاتفاق مع وزارة السياحة على تطبيق القرعة الإلكترونية لمنع تداول التأشيرات بين الشركات، لافتا إلى أن تأشيرة الحج أصبحت فى متناول يد المواطن دون الحاجة لوسيط لمنع الاحتكار وتشجيع المجتهدين مضيفا أن نظام الحج الجديد يهدف إلى تشجيع المنافسة بين الشركات لخدمة الحجاج وخفض الأسعار، وأن تطبيق النظام المفتوح فى توزيع التأشيرات البالغة 30 ألف تأشيرة على شركات السياحة المنظمة للرحلات سوف يقضى على احتكار الشركات الكبرى للحج ويمنع التلاعب بالتأشيرات حيث يتيح النظام لكل شركة تقديم جوازات الحجاج بحد أقصى 75 تأشيرة للشركات فئة(أ)، و55 تأشيرة للشركات فئة(ب)، و30 تأشيرة للشركات (ج)، و10 تأشيرات للشركات الجديدة. وأشار "ترك" إلى أن نظام القرعة الاليكترونية لن يتيح الفرصة للمواطنين الحصول على تأشيرة الحج بعد إغلاق النظام والمحدد له يوم 15 رمضان وهو أقصى موعد لتسجيل أسم الحاج الراغب فى أداء الحج كما تم الاتفاق على مد الفترة المخصصة لتقديم الشركات لطلبات الحج إلى 5 شعبان الموافق 25 يونيو الجاري بدلاً من 30 رجب الموافق 20 يونيو الجاري لمنح الشركات أكبر فرصة للتعرف على النظام الجديد وتدبير أمورها، ليبدأ النظام الاليكتروني عمله من 15 شعبان حتى 15 رمضان كآخر موعد مشيراً إلى أن النظام الجديد سيعظم من شأن فريضة الحج بعدما سارت خلال السنوات الماضية لدى الكثيرين فرصه للتسوق أكثر منها للعبادة والتضرع حيث سيجعله يدرك قيمة حصوله على تأشيرة الحج من خلال القرعة كما أنه سيجعل الحاج متشوق للحصول على التأشيرة حيث أنها طوال مازالت القرعة لم تنتهي فهذا لا يعنى حصوله على التأشيرة بعكس السنوات السابقة التي كان يستطيع فيها المواطن بنقوده الحصول على التأشيرة وأضاف أنه تقدم حوالي ألفي شركة لتنظيم الحج هذا العام، لافتا إلى أنه قد تم تقسيم المستويات نفسها إلى أجزاء، قائلا إن المستوى الأول كان به 900 تأشيرة العام الماضي للحج الفاخر الذي تزيد أسعاره عن الأسعار المعلنة، حيث تطلب بعض الفئات بخدمات غير عادية، سواء فى الطيران أو الإقامة بالمشاعر المقدسة، لدرجة الوصول إلى طلب التنقل بطائرات خاصة والباقي تم تسعيره ب 42 ألف جنيه كحد أقصى هذا العام، بعد أن وصل إلى 52 ألفاً العام الماضي، مما يؤكد تراجع أسعار الحج السياحي بنسب تتراوح بين 20% و35% عن العام الماضي، والمستوى الثاني تم تسعيره ب 44 ألفاً وشهد تراجع إلى 34 ألفاً، والثالث كان ب 38 ألفاً، وأصبح الآن ب 26 ألف جنيه، رغم الهدم الواسع فى مكةالمكرمة وزيادة أسعار الخدمات. وكشف باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن النظام الجديد للحج يجعل الشركات ملتزمة بتنظيم مستوى واحد فقط، كما أنه يلغي نظام التضامن في الشركات، فكل صاحب شركة مسئول بشكل مباشر عن الحجاج الذي يقوم بتنظيم رحلاتهم، لافتا إلى وجود 20% من الأسماء التي تظهر فى القرعة الإلكترونية يمكن تعديلها فقط، على أن تقوم بتقديم ما يثبت أسباب التغيير. وأوضح "السيسى" أن نظام الحج الجديد يقضى على سلبيات السنوات الماضية، ويجعل الشركات فى موقف قوى عند تشريع أي قانون ينظم عملها مع نواب البرلمان، ويشجع على استكمال المطالبات بتنظيم السياحة لحصة مصر كاملة من الحج، مؤكداً أن المستهدف الحقيقي هو المواطن المصري، بعد خلق جو تنافسي بين الشركات. و أشار علاء الغمري عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن المنظومة الجديدة تحفز الشركات لتقديم خدمات أفضل بعد دخول حوالي 600 شركة جديدة لمنظومة الحج السياحي، موضحاً أن معظم الشركات وضعت هامش ربح قليل حتى تتمكن من الفوز بحصة مصر كاملة ابتداء من العام القادم، مؤكدا أن المواطن يقع عليه دور فى نجاح هذه المنظومة، لأنه يسدد مبلغ 5 آلاف جنيه لتأكيد جدية الحجز، مؤكدا أن نظام الحصص استمر 16 سنة متواصلة، لافتا إلى أن هذا النظام تم نسفه فى عام فقط بعد الثورة، مشيراً إلى أن الشركة يمكنها إيداع مبلغ التأمين بالبنك، ولكنها لا تستطيع سحبها إلا بعد انتهاء القرعة. وتشير منى داود صاحبة شركه مناسك للسياحة إلى أن أكثر عيوب القرعة انه ليس هناك أى ضوابط تحكمها فليس هناك أي معايير لاختيار الحاج كما أن الحاج الذي لن يتم اختياره هذا العام فى القرعة من الجائز انه لن يقع اختياره فى العام الذي يليه مما يضطر بسمعة الشركات أمام عملائها. وأضافت "داود" الى أن هذا النظام تم استحداثه للقضاء على سلبيات الأعوام الماضية من بيع تأشيرات أو السمسرة فتحديد سعر البرنامج كفيل بالقضاء على هذه الممارسات كما أن النظام الجديد يلزم بدفع الحاج قيمه مبلغ 5 آلاف جنيه كجديه حجز وبعد ذلك يستردها إذا لم يفوز بالقرعة فأين المواطن المصري الذي سيقبل بدفع هذا المبلغ على أمل أن يقوم بالحج كما أن النظام الجديد يلزم بأن تكون كافة الحجوزات على نفس المستوى أي التأشيرات الممنوحة لكل شركة تكون على مستوى واحد وهذا من الصعب تحقيقه فالعملاء لدى الشركات مختلفين فهناك من يرغب فى الخمس نجوم أو ال 4 نجوم أو البري مما سيجعل بعض الشركات لا تتمتع بحقها بالكامل من التأشيرات كما أن هناك عرضة لظهور ظاهرة بيع جوازات السفر وهو ما سيقوم بها سماسرة الإقاليم للشركات لاستيفاء العدد الخاص بها.
