كشف البنك المركزي المصري عن تصاعد العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مارس من 2012، ليبلغ نحو 11.2 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، الأمر الذي انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري، وذلك بسبب استمرار تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيًا بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية. وأشار البنك، فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز التجاري، ليبلغ 6.4 مليار دولار خلال الفترة من "يوليو وحتى مارس" 2012 مقابل عجز قدره 4.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفًا: بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، تضاعف صافى التدفق للخارج، ليبلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وأوضح البيان أن قيمة العجز بالميزان التجاري تصاعد ليبلغ 23.5 مليار دولار مقابل 39.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة بحصيلة الصادرات السلعية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات لتسجل نحو 43.6 مليار دولار مقابل 39.6 مليار دولار، بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية لتصل الى نحو 20.1 مليار دولار مقابل 18.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة ذاتها. وأشار إلى أن فائض الميزان الخدمي استمر فى تراجعه ليبلغ نحو 3.8 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية، لتبلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة ذاتها، لانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار و69.6 دولار خلال فترتي "يوليو سبتمبر"، و"أكتوبر- مارس" مقابل 85 دولار خلال الفترة من "يوليو مارس" من العام المالي 2010/2011. على الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس لتحقق نحو 3.9 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بينما ارتفع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 13.3 مليار دولار خلال الفترة انعكاسًا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة ،أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ نحو 12.8 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية بمصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 4.6 مليار دولار مقابل 969 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 1.8 مليار دولار. كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر صافى تدفق للداخل اقتصر على نحو 218 مليون دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، لتحول صافى الاستثمارات بقطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل قدره 35 مليون دولار، خلال الفترة المقارنة ذاتها، بينما ارتفع صافى الاستثمارات الواردة من تأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها ليبلغ ملياري دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011.
