كشفت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن حجم مديونية المشروعات الاستثمارية المصرية، الممولة من قبل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي، تبلغ قيمتها 29.5 مليار دولار. وأكدت أبوالنجا أنه لا يوجد شروط لحصول مصر على قروض من تلك المؤسسات الخارجية، وأشارت إلى أن القرض أداه لتمويل عميلات التنمية في مصر وسد العجز في الموازنة العامة للدولة، موضحة أن مصر تقترض من الخارج وفقا لضوابط ومعايير صارمة للاقتراض الخارجى تم وضعها منذ 10 سنوات. وتصنف مصر من ضمن الدول قليلة المديونية حاليا، وأوضحت أن المديونية إذا وصلت إلى 30% من الناتج القومى فإنها تصنف من الدول كثيرة المديونية، لافتة لتجاوز مصر تلك النسبة في عام 200 لتصل نسبة مديونية مصر إلى 31% من اجمالى الناتج القومى، وأدى ذلك إلى وضع سقف معين لتقييم هذا المعدل من خلال عدم الاقتراب أكثر مما يتم سداده من مديونية سنوية، موضحة أنه يتم الاقتراب في حدود سقف مليار ونصف المليار سنويا.