وافق أعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات وموردي الأرز التمويني، على اقتراح الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسماح لهم بالتصدير مقابل توريد كميات مماثلة لهيئة السلع دون الدخول في المزايدة، التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتصدير 100 ألف طن أرز مصري للخارج. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب والموردين لبحث الآثار السلبية المترتبة على المزايدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتصدير الأرز. وأكد أعضاء الشعبة والموردين أن قرار وزير التجارة والصناعة بالإعلان عن مزايدة تصدير الأرز، أدى إلى زيادة أسعار الأرز الشعير بالسوق المصري بلغت حوالي 500 جنيه للطن، حيث ارتفع سعر طن أرز الشعير من 1700 جنيه إلى 2200 جنيه، مما سيؤدى إلى امتناعهم عن توريد كميات الأرز التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، والمخصصة للبطاقات التموينية وهى حوالي 200 ألف طن أرز. وأشار أعضاء الشعبة إلى أن مزايدة وزارة التجارة والصناعة تم الإعلان عنها خصيصا لصالح أحد المصدرين وهو غير مصري الجنسية. وفى نهاية الاجتماع أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين أنه سيتم عرض موافقة أعضاء شعبة الأرز والموردين على توريد كميات الأرز المتعاقد عليها مع هيئة السلع، مقابل كميات مماثلة يقومون بتصديرها للخارج دون الدخول في مزايدات، على مجلس الوزراء للموافقة. جدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تم التعاقد معها على توريد 180 ألف طن أرز بالأمر المباشر لهيئة السلع التموينية، احتجت على إعلان مزايدة وزارة التجارة والصناعة لتصدير الأرز، نظرا لارتفاع أسعار أرز الشعير التي ترتبت على هذه المزايدة، وأشارت إلى عدم إمكانيتها توريد الكميات التي تعاقدت عليها مع هيئة السلع التموينية بالأسعار المتفق عليها من قبل وهى بمتوسط 3835 جنيه لطن الأرز.
