"الوادي" تنشر نص المواد التي تخص النوبة في الدستور الجديد

حصلت "الوادي" على نص المواد التي تخص النوبة في الدستور الجديد بعد آخر مراجعة داخل لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتمت الموافقة عليها داخل لجنة الصياغة ونصوصها.
وضمت نصوص المواد كفالة إعادة توطين النوبيين والتزام الدولة بتنميتها الاقتصادية ومشاركة أهالها في المشروعات التنموية.
وجاء نص المواد كالتالي ..
1-تكفل الدولة إعادة توطين النوبيين في مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات،وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ..(مادة مستحدثة-باب الأحكام الانتقالية).
2-تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية، والعمرانية في النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .. (مادة مستحدثة-باب الأحكام الانتقالية).
3-تلتزم الدولة بتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والنائية، بمشاركة مواطنيها في مشروعات التنمية، ولهم أولوية الاستفادة منها، على النحو الذي ينظمه القانون .. (مادة مستحدثة-باب المقومات).
4-تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون، وتولي الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها .. (مادة مستحدثة-باب المقومات الثقافية)
5-يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم .. (مادة مكرر 46-باب الحقوق والحريات)
6-المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الموقع الجغرافي أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .. (مادة 39-باب الحقوق والحريات).