قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، أنه قد تم استحداث مادة في الدستور الجديد، تلتزم بموجبها الدولة بوضع خطة زمنية محددة للقضاء علي الأمية المنتشرة بين المواطنيين في جميع الأعمار. وأكد "سلماوي" خلال مؤتمر صحفي له، اليوم، أنه تم إضافة مبدأ جديد للمادة 17 بحظر الامتناع عن تقديم العلاج لكل انسان في حالات الطوارئ، قضلا عن مادة أخري تلتزم بها الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي وشراء المحاصيل الاستراتيجية بسعر مناسب، موضحا أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وأوضح المتحدث باسم "الخمسين"، أن المادة 9 من الدستور تنص علي: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص لكافة المواطنيين"، والمادة 11 تضمن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا في المجالس النيابية والمحلية علي النحو الذي يمثلة القانون، وكذلك المادة 15، والتي تلتزم بموجبها الدولة برعاية المحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب، كما تلتزم الدولة برعاية مصابي العمليات الأمنية وأسرهم وتوفير فرص عمل لهم. واستطرد "سلماوي" في شرح بعد المواد التي تم التوافق عليها في الدستور الجديد، قائلا: "المادة 17 تضمن التزام الدولة بتطبيق تأمين صحي كامل يغطي كل الأمراض ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان في حالات الطوارئ والخطر في الحياة، والمادة 18 نصها: "التعليم حق لجميع المواطنيين هدفه بناء الشخصية والحفاظ علي الهوية الوطنية، والتعليم مجاني وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجوده العالمية"، كما تلتزم الدولة عبر المادة 21 بوضع خطة زمنية محددة للقضاء علي الأمية بين المواطنيين في جميع الأعمار. وأكد "سلماوي" خلال المؤتمر الصحفي، أنه لم يتم الاتفاق حتي الأن علي تسمية المجلس النيابي القادم أو قانون الانتخابات، موضحا أن الدستور سوف يكون معيار لإصدار القوانيين التي يبلغ حجمها حتي الآن 63 ألف تشريع، مضيفا أن مصر مقبلة علي مرحلة مراجعة شاملة لكل التشريعات التي حدثت في السابق. وأوضح إمكانية حضور الأعضاء الاحتياطيين باللجنة للجلسات، حتي يتم الوصول الي جلسات التصويت النهائي، مشيرا في الوقت ذاته، الي أن التصويت علي إلغاء مجلس الشوري صحيحا ونهائيا لأن النصاب كان مكتملا، كما نفي الانباء التي تتردد حول بطلان عمل اللجنة لتجاوز المدة المحددة للانتهاء من الدستور، كاشفا انه طبقا للائحة الداخلية للجنة، فإن عملها ينتهي يوم 3 ديسمبر المقبل.
