أمر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا الفساد، بمنع رجل الأعمال حسام ابو الفتوح من السفر. كان المستشار أحمد إدريس قد تلقى بلاغا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ضد شركة الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية لعدم سداد الشركة مبلغ 154 مليون و772 الف جنيه تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة، والتى وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26 ديسمبر 2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدان من أراضى زراعية الى أراضى مبانى استثمارية. وشكل المستشار ادريس، لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل لبيان الاجراءات التى تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام هذه المساحة الكائنة بالكيلو 46.6 غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى ، وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة من نشاط زراعى الى نشاط مبانى اسثمارية وطريقة السداد ومدى التزام الشركة بالسداد. كان محامى حسام ابو الفتوح قد تقدم بالتماس لتأجيل سداد الدفعة المقدمة نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.