زادت أسعار المياه المباعة للفنادق مؤخراً، خاصة مع دخول موسم الصيف، والذي يصاحبه ارتفاع في معدلات الاستهلاك، رصدت "الوادي" الشركات المسيطرة علي المياه في شرم الشيخ والبحر الأحمر. ففي شرم الشيخ تسيطر شركة " جنوبسيناء للمياه" المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، والتي تديرها مجموعة ألمانية، علي المياه المباعة للفنادق، ورغم انخفاض معدلات السياحة بالمنطقة خلال الفترة الماضية، وضعف الإيرادات، قامت الشركة ببيع متر المياه بحوالي 14 جنيه، ورغم وجود محطات تحليه للمياه بالمحافظة إلا أن هناك عزوف عنها من قبل الفنادق، لعدة أسباب أبرزها عدم نقاءها، ووجود صعوبة في نقلها للفنادق. في حين أن شركة " جنوبسيناء" قامت بمد مواسير المياه للفنادق مباشرة مما يجعلها تتحكم في فتحها أو غلقها بأي وقت. كما توجد شركة " انترناشونال يوتلتز" إحدى الشركات المنافسة لشركة " جنوبسيناء"، وتبيع متر المياه بحوالي 12 جنيه للمتر. وفي الغردقة ومرسي علم تنخفض الأسعار قليلا عنها في شرم الشيخ، وتسيطر عليها شركة "ريدج وود" المملوكة لرجل أعمال أمريكي زكي جرجس، وتقوم الشركة ببيع متر المياه بحوالي 10 جنيهات، في حين هناك محطة تتبع هيئة التنمية السياحية، ولكن لا يوجد عليها إقبال من قبل الفنادق، لعدم مدها لشبكات موصله بالفنادق مباشرة، كما تفعل الشركات الخاصة. يقول طارق شلبي عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، إن الشركات الخاصة تتحكم في أسعار المياه الموصلة للفنادق، حيث تبيع شركة" ريدج وود" المتر بحوالي 10 جنيهات، في حين يصل سعر مياه المحطة التابعة لهيئة التنمية السياحية 6 جنيهات، إلا أن معظم الفنادق لا تقبل علي شرائها لعدم نقاءها، ووجود صعوبة في نقلها. وأشار إلي أن معدلات استهلاك الفندق الواحد من المياه يتراوح بين 250 إلي 600 متر مكعب يوميا، إضافة إلي 300 متر مكعب يوميا للمساحات الخضراء الموجودة بالفندق، لتبلغ فاتورة المياه إلي ما يقرب من 150 ألف جنيه شهريا. من جانبه أكد اللواء طارق سعد الدين، أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة إنشاء عدد من محطات المياه في مرسي علم ونويبع طابا وشرم الشيخ، بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، لمواجهة ارتفاع أسعار المياه في هذه المدن، مشيرا إلي أن سعر المتر سيصل إلي 7 جنيه للمتر المكعب. وحول قيام شركات المياه الخاصة رفع أسعارها، أوضح أن هذه الشركات تقوم ببيع سعر المياه بحوالي 10 جنيهات للمتر المكعب، وتضيف إليه تكلفة توصيلها للفندق مباشرة، مما يجعلها أعلي من أسعار المياه التابعة للهيئة.