كشفت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري أنه في المرحلة الحالية يتم التنسيق مع التخطيط العمراني لترفيق المناطق التي لم يتم الانتهاء من ترفيقها، لافتة إلى أنه يتم منح طالب الشقة دعماً محدداً وبشروط محددة. وقالت خلال مؤتمر المال جي تي إم "تأييد مصر عالمياً" إن مسألة الحراك والتنسيق مع الجهات التي تعمل في المناطق النائية هو هدف الصندوق خلال هذه الفترة. واتفق معها محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات التي تقوم بأعمال محددة هو وفقا للخريطة الصناعية بمصر، والتي تنادي ب "من ، ولم ، وأين ، ومتى للمشروعات القائمة. وقال إنه منذ 10 شهور وقت أن تولى الهيئة تم عمل عدد من التسهيلات منها السجل الصناعي، ومنح المستثمرون سنة أخرى بعد انتهاء مدد منحهم الأراضي. وقال محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يجب توافر خريطة صناعية واضحة لمصر، لافتا إلى أنه تم البدء في ذلك منذ 10 شهور وتشمل المشروعات التي يتم تنفيذها ومتى وأين. وأضاف أن المستثمر لا يهتم بالأرض فقط ولكنه يهتم أيضا بالكوادر والخبرات في البلد، مؤكدا أنه يسعى إلى الدخول للجيل الثاني من المطور الصناعي، لافتا غلى أن المناطق السيادية، مضيفا أن المشاريع يجب أن تخضع للخريطة الصناعية التي وضعتها مصر، لافتا إلى أن 21 % من الطاقة تذهب إلى مصانع الأسمنت. واضاف إن الهيئة تعمل الآن على فكرة التمويل من البنوك برأس مال عام من البنوك، بالإضافة إلى الدفع بالجهات المسئولة عن الارتفاعات المسموحة من الجهات السيادية بالبلاد، لافتا إلى أن مشكلة حق الانتفاع للاراضى ليست من الامور الجيدة بالنسبة لبعض المستثمرين، ويطالبون بالتخصيص، بالإضافة لوجود بعض الملامح لكيفية تخصيص الأراضي، ويتم مناقشتها مع مجتمع الاعمال.
