ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على حداد وعربجي قاما بسرقة مبلغ 66 ألف جنيه بالإكراه وتحت تهديد السلاح الناري من مرتبات العاملين بمدرسة في حلوان، بأسلوب التتبع عقب خروجهم من فرع بنك بحلوان. البداية كانت بتلقى المقدم محمد العربي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان من كلا من : "إلهام عبد الرحمن محمد" سن 50 سكرتيره بمدرسة زهراء حلوان الإعدادية بنين ومقيمه دائرة القسم، و"خالد محمد على حسن" سن 44 مدرس بذات المدرسة ومقيم دائرة القسم، من انه حال استقلالهما للسيارة رقم أ ي ق 284 ماركة بولونيز " ملك وقيادة الثاني" وعقب استلام مبلغ 65890 جنيه " مرتبات العاملين بالمدرسة " من بنك مصر فرع حلوان في الاتجاه للمدرسة محل عملهما فؤجئا بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية يستقلها شخصان أحدهما يحمل سلاح ناري" طبنجة " قاما بالاستيلاء علي حقيبة يد المبلغة الأولي وبداخلها المبلغ المشار إليه وهاتف محمول وخاتم ذهب كرها عنهما تحت تهديد السلاح الناري، ولم يتهما أو يشتبها في أحد. بناءاً علي توجيهات اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه. وأسفرت جهود البحث بمعرفة العقيد علاء عطيه مفتش المباحث، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من : "أحمد محمد أبو ضيف" محمد سن 25 حداد ومقيم دائرة القسم، و"وليد أبو عماره" سن 36 عربجي ومقيم إمبابة / جيزة وله محل إقامة أخر دائرة قسم شرطة مصر القديمة، و"محمود نظاره" عاطل. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبحوزته دراجة بخارية حديثة ماركة دايون صيني الصنع " بدون لوحات معدنية "، وبمواجهته أمام العميد علاء السباعي رئيس مباحث قطاع الجنوب، إعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأضاف بأن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة كان بحوزة المتهم الثاني، وان دور المتهم الثالث اقتصر علي تتبع المجني عليهما من داخل البنك وحتى خروجهما، كما أضاف أن الدراجة البخارية المضبوطة من متحصلات الحادث وان باقي المبلغ بحوزة المتهمين الهاربين. تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها لدي أحد معارفه ويدعي / "وليد مبروك أحمد" سن 37 عامل ومقيم دائرة القسم، والسابق إتهامه في القضية رقم 70644 لسنة 2009م حلوان " سلاح ناري" والذي اقر بعدم علمه بكونه من متحصلات حادث سرقة، كما تم بإرشاده ضبط الدراجة البخارية ملكه المستخدمة في الحادث عقب قيامه ببيعها للمدعو / مجدي محمد حسن سن 34 سمكري ومقيم دائرة القسم. تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري بذل مزيد من الجهد لضبط المتهمين الهاربين.