ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تبدو وأنها تجمع التسجيلات الهاتفية لعشرات الملايين من عملاء فيرايزون، إحدى أكبر شركات الهاتف في الولاياتالمتحدة بموجب أمر قضائي سري للغاية صدر في شهر إبريل الماضي. ونقلت الصحيفة في سياق تقرير نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني عن مسئولين أمريكيين قولهم "إن الأمر القضائي، الذي وقعه قاض من المحكمة السرية التي تشرف على الرقابة في الداخل، ونشرت صحيفة "جارديان" البريطانية نسخة منه على موقعها الإلكتروني تبدو موثوقة ". وذكرت الصحيفة أنه إذا كانت الوثيقة حقيقية، فمن الممكن أن تمثل الأمر الرقابي الأوسع الذي ثبت إصداره، وسيؤكد أيضا الشكوك طويلة الأمد لدى المدافعين عن الحريات المدنية بشأن الطبيعة الواسعة للرقابة الأمريكية من خلال شركات الاتصالات بموجب قوانين أقرت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001. وقالت الصحيفة إن خبيرا متخصصا في هذا الجانب من القانون أوضح ليلة أمس الأربعاء أن الأمر يبدو تجديدا روتينيا لأمر مماثل أصدرته نفس المحكمة للمرة الأولى في عام 2006. وأشارت الصحيفة إلى أن الخبير، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه ، أضاف أن الأمر يعاد إصداره بشكل روتيني كل 90 يوما وأن ذلك لا يتعلق بأي تحقيق خاص من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو أي وكالة أخرى. وأشار الخبير إلى أن الأوامر هي موافقة روتينية تسعى شركات الاتصالات للحصول عليها لحماية نفسها بعد الكشف في عام 2005 عن عملية تنصت واسعة الانتشار بدون تصريح كان يمكن أن تتسبب في تحملهم المسئولية والحاق أضراربتلك الشركات لاقدامهم على تسجيل المكالمات.