وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من لجنة الصحة والسكان المشروع لم تقدمه الحكومة لتنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية. وينص مشروع القانون على أن تُصرف زيادات في الأجور، ترتيبًا على تطبيق هذا الكادر الجديد، على ثلاث مراحل زمنية وفي خلال ثلاث سنوات بنسب محددة، على أن يبدأ التنفيذ من تاريخ التسكين على الكادر الذي يستفيد منه كل العاملين في القطاعات الصحية الحكومية، من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وعلاج طبيعي وهيئات تمريض وفنيين صحيين ومساعدين علميين، تقدر أعدادهم بقرابة 650 ألف مستفيد وقد أثار المشروع ردود أفعال متباينة في أوساط الأطباء والفريق الصحي، إذ استند المتشائمون منهم إلى تصريحات سابقة لوزير الصحة مؤداها أن المشروع ربما لا يقرّ تنفيذه في العام المالي 2013 2014 بسبب عجز الموازنة وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في تطبيقه. كما اتهمت جماعة “أطباء بلا حقوق" نقابة الأطباء بالعمل على إجهاض نضالات الأطباء المستمرة منذ عام 2008 لتحسين أوضاع العاملين بالمهن الطبية المهنية والمالية، كما دعت إلى الاعتصام التبادلي في وزارة الصحة بدءًا من الخامس عشر من يونيو القادم، إذا لم يُقر فورًا مشروع الكادر الذي قدمته الجمعية العمومية للأطباء في دورتها الأخيرة وتنفيذه بدءًا من شهر يوليو القادم وتضمين موارده في موازنة الحكومة لعام 2013 2014